الصناعة السينمائية المغربية تحقق أرقاما قياسية في 2024 وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني

شهدت الصناعة السينمائية المغربية في عام 2024 تطورًا ملحوظًا وأرقامًا غير مسبوقة، حيث تزامن هذا النمو مع الإنجازات الثقافية والإبداعية التي شهدها المغرب. من خلال الأرقام المحققة في هذا العام، يمكننا القول أن السينما المغربية قد خطت خطوات كبيرة نحو تعزيز مكانتها ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على الصعيد الدولي.
حيث سجلت الصناعة السينمائية في 2024 أعلى نسبة من المداخيل في السنوات الـ15 الماضية، بلغ مجموعها 127 مليون و645 ألف درهم. هذا المبلغ الكبير يعكس الإقبال الكبير من قبل الجمهور على القاعات السينمائية، حيث وصل عدد المشاهدين إلى مليوني و181 ألف مشاهد. هذه الأرقام تشير إلى ديناميكية إيجابية للقطاع الذي استفاد من الاستثمارات الكبيرة التي شهدها في السنوات الأخيرة. كما أن الحضور الجماهيري الواسع يعكس قدرة السينما المغربية على جذب الجمهور الوطني وجعل القاعات السينمائية وجهة مفضلة.
إذا قارنا هذه الأرقام مع السنوات السابقة، نجد أن مداخيل القاعات السينمائية في سنة 2023 كانت قد بلغت 89 مليون درهم، بينما كانت في سنة 2022 حوالي 77 مليون درهم، وفي سنة 2021 لم تتجاوز 33 مليون درهم. هذا التحسن الملحوظ يعكس التحولات التي عرفها القطاع السينمائي، ويعكس نجاح السياسات الثقافية التي تم تبنيها لتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز حضور السينما المغربية في الساحة العالمية.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد زوار القاعات السينمائية المغربية في سنة 2023 حوالي مليون و722 ألف مشاهد، بينما كان في 2022 حوالي مليون و400 ألف، وفي سنة 2021 لم يتجاوز العدد 633 ألف مشاهد. هذه الأرقام تبرز بشكل واضح الاتجاه التصاعدي في متابعة السينما المغربية، مما يعزز من مكانة الإنتاج الوطني على المستوى الثقافي والترفيهي.
من جانب آخر، يتزامن النجاح الكبير الذي تحققه السينما المغربية مع التغييرات القانونية التي أقرتها الحكومة المغربية. حيث تم إصدار قانون جديد يهدف إلى تنظيم الصناعة السينمائية ويشجع الإنتاجات الوطنية. هذا القانون يعطي الأولوية لدعم الأفلام المحلية وتعزيز حضورها في القاعات، وهو ما يساهم في توفير بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع.
أما فيما يتعلق بالإنتاجات السينمائية الدولية، فقد حقق المغرب أرقامًا قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ مجموع هذه الاستثمارات مليار و500 مليون درهم. وهو ما يعكس المكانة المتميزة التي أصبح يحظى بها المغرب كوجهة مفضلة لمنتجي الأفلام الدوليين. ويعكس أيضًا تأثير هذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز القطاع السياحي.
كما أن جهود الترويج للمغرب كوجهة سياحية لاحتضان الإنتاجات السينمائية الدولية تواصلت في السنتين الأخيرتين من خلال مشاركته في المهرجانات العالمية. فالمغرب كان حاضرًا في أسواق دولية هامة مثل مهرجانات كان وبرلين ودبلن والبندقية، ما ساهم في تعزيز صورته كمركز هام لصناعة السينما في المنطقة.
هذه المعطيات تؤكد نجاح استراتيجية المغرب في تحويل صناعة السينما إلى رافد اقتصادي وثقافي هام، مما يعزز من مكانته على الساحة العالمية ويجذب مزيدًا من الاستثمارات في المستقبل.