أطاح الرقم الأخضر أمس الأربعاء الذي تضع النيابة العامة للتبلغي عن رشوة بقاضي وكاتبته ومفوض قضائي، وذلك بعدما وجدت طبيبة نفسها مطالبة بتسديد مبلغ 20 ألف درهم في ملف يتعلق بحادثة سير.
ونصب كمين للاشخاص وتم الإيقاع بهم متلبسين، وجرى وضع كل من المفوض القضائي والكاتبة رهن تدابير الحراسة النظرية بعد الاستماع إلى القاضي.
ويذكر أنه منذ إحداث الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة تمة تسجيل عدة حالات وتوبع المتورطون فيها وأطيح بأشخاص اعتادوا الشطط في السلطة.
1
2
3