ضبط رئيس جماعة بتاونات يتلقى رشوة ….وكان المبلغ غير متوقع

أوردت جريدة “الصباح”، تفاصيل تتعلق باعتقال رئيس الجماعة القروية ظهر السوق باقليم تاونات، من طرف درك المركز القضائي بعين عائشة، عقب ضبطه ملتبسا بالارتشاء إثر شكاية تقدم بها نائبه السابق اتهمه فيها بابتزازه للترخيص له بإصلاح محلين جماعيين، قبل إحالته على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه، بناء على التحريات والأبحاث التي فتحتها معه.
وأضافت الجريدة ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي تنقلت يوم الخميس الماضي، بزي مدني على مسافة 66 كيلومترا تربط منطقة عين عائشة بمرنيسة، لتنفيذ هذا التدخل الذي أحيط بسرية تامة، وتم تحت إشراف النيابة العامة. ومكثت قرب مقر الجماعة، فيما ولج المشتكي الذي ينتمي للحزب نفسه، مكتب الرئيس لتسليمه قيمة الرشوة المتفق عليها بينهما، قبل اقتحامها المكتب بمجرد خروج المشتكي منه.
وحسب المنبر ذاته، فقد أوقفت الرئيس المتهم الوافد على حزب إدريس لشكر من حزب الاستقلال، نحو الثالثة عصرا، وحجزت بمكتبه مليون سنتيم نقدا اتضح أن أوراقه النقدية من فئتي 100 و200 درهم نفسها المنسوخة والمسلمة نسخ منها للنيابة العامة، إضافة إلى شيك بنكي بمليوني سنتيم خاص بالمشتكي الذي أعفي من مهمته نائبا للرئيس بعد إدانته بعقوبة حبسية، حجزا لفائدة البحث.
وأردفت أن المشتكي الذي قضى ثمانية أشهر في السجن أدين بها من قبل ابتدائية تاونات في ملف للضرب والجرح بالسلاح في حق جيرانه بدوار ظهر السوق قبل الصلح بينهم، استنجد بالوكيل العام للتشكي من ابتزاز الرئيس له، قبل تمكينه من نسخ الشيك البنكي والأوراق المالية، ووضع خطة بتنسيق مع الدرك، لإيقاف المتهم رئيس هذه الجماعة القروية لولايتين متتاليتين.
وأشارت إلى أن المشتكي يكتري محلين من الجماعة، غير معالمهما بإزالة السور الفاصل بينهما قبل فتح مقهى، موضوع شكاية من الرئيس أمام المحكمة التجارية المختصة التي لم تبت بعد في ملفه، قبل أن يقصد الرئيس للحصول على ترخيص، إلا أنه ابتزه وطالبه بمبلغ مالي نظير غض الطرف، قبل أن يتصل بالنيابة العامة التي أمرت بالتحقيق في شكايته.