السجن والغرامة المالية في حق اليوتوبور المغربية ” أم مهاب ” المثيرة للجدل

كشفت جريدة “الأخبار”، في عددها ليوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قضت بحبس اليوتوبر المغربية “أم مهاب” لشهرين جبسا نافذا مع أداء غرامة مالية، بعد متابعتها منذ الحادي عشر من الشهر الماضي في حالة اعتقال بتهمة إهانة رجال الدرك وعدم الامتثال لهم.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع، بالدار البيضاء، قد قرر، قبل شهر تقريبا، إيداع (ف.أ) الملقبة بـ”أم مهاب” بالمركب السجني عكاشة، من أجل إحالتها إلى قاضي التحقيق لاستنطاقها تفصيليا حول التهم الموجهة إليها قبل عرضها لاحقا على القضاء للبت في قضيتها التي انتهت بإدانتها بالحبس النافذ، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة الإفراج عن شقيقتها التي تمكنت من الحصول على تناول رسمي من إحدى العائلات التي كانت تتابعها في قضية استغلال وتصوير قاصر، حيث أعفيت من المتابعة في حالة اعتقال.
وحسب معطيات تناولتها “الأخبار” في وقت سابق، فإن عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدار البيضاء نجحت، يوم 11 نونبر الماضي، في إيقاف الفايسبوكية المثيرة للجدل الملقبة بـ”أم مهاب” وشقيقتها مباشرة بعد مغادرتهما لمقهى معروف بتقديم خدمات “الشيشة” بعين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.
فبعد أسابيع من فرارها رفقة شقيقتها ومتابعتهما بمذكرة بحث من طرف عناصر الدرك الملكي بالبيضاء، أطاحت دورية للدرك، بـ”أم مهاب” وشقيقتها مباشرة بعد مغادرتهما مقهى للنرجيلة بعين الذئاب، وتم اقتيادهما إلى مقر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالدار البيضاء، بأمر من النيابة العامة المختصة.
وحسب مقطع فيديو نشرته المتهمة نفسها في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دخلت “أم مهاب” قبل أسابيع، في نقاش حاد مع عناصر الدرك الملكي بأحد السدود القضائية بالدار البيضاء، حيث رفضت الامتثال لأوامر رجال الدرك بإخضاعها للتفتيش الروتيني الذي يطال كل المواطنين بقوة القانون عند السدود القضائية وبمداخل المدن، علاوة على شروعها في توثيق وتصوير تدخل رجال الدرك بهدف الدعاية لمظلوميتها المزعومة، حيث ظلت تؤكد لمدة دقيقتين أن الدركي تطاول عليها وسلبها مفاتيح السيارة، قبل أن تنقلب عليها الرواية، وتسقط في جنح السب والقذف في حق موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، وعدم الامتثال لأوامر رجال الدرك بالسد القضائي الذي يحتم على السائقين إلزامية الطاعة بقوة القانون من أجل إجراءات التفتيش والمراقبة.