هذا ما قررته المحكمة في قضية دعوى إثبات النسب ، التي رفعتها الشابة ليلى ضد المحامي محمد الطهاري

قررت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء قسم قضاء الأسرة، تأجيل النظر في دعوى إثبات النسب، التي رفعتها الشابة ليلى ضد المحامي محمد الطهاري، إلى 9 مارس المقبل، إستجابة لدفاع الأخير.
تاريخ رفع ليلى لهذه الدعوى يعود إلى 25 شتنبر 2019، حيث أشار دفاعها إلى أن المحامي حاول التملص من الاعتراف بأبوته للطفلة نور، في حين أقرت الأم بتوفرها على إثباتات تؤكد صحة إدعائها من وثائق وشهود.
واستند دفاع ليلى في الدعوى على مجموعة من المواد في القانون المغربي لإثبات صحة ادعائها، معتبرا أن العلاقة التي كانت تجمعها بالمحامي شرعية قانونا ولا تدخل ضمن خانة الخيانة الزوجية والفساد، حيث اعتبر الدفاع أن علاقة الخطبة هي علاقة رضائية وعلنية ووعد بالزواج، وبالتالي فإن الحمل الناتج عنها ينسب للخطيب أبوة الطفل.
كما أكد الدفاع أيضا أن قضايا الأسرة خصوصا إثبات النسب لا تدخل في اختصاص المحكمة الزجرية، لينضاف هذا الملتمس إلى الملف.
وتزامنا مع إجراءات الدعوى المدنية، رفعت زوجة المحامي فاطمة الزهراء الإبراهيمي شكاية ضد ليلى، تتهمها بالابتزاز والتهديد والمشاركة في الخيانة الزوجية، حيث يرتقب أن تنظر فيها المحكمة الزجرية يوم 18 مارس.