حقائق أخرى وصادمة تظهر من جديد بخصوص ملف ” حمزة مون بيبي ” ودنيا بطمة في دوامة من الشكايات

لا يزال الترقب سيد الموقف في ملف “حمزة مون بيبي” المتخصص في التشهير بالفنانين وابتزازهم، في الوقت الذي تطل فيه حقائق أخرى بعد أن جرى يوم أمس الثلاثاء، إيقاف فتاة تدعى صوفيا بمدينة طنجة بعد دخولها من الإمارات بسبب شكاية وضعتها في حقها الفنانة دنيا بطمة، قبل أن يتم الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وبرزت أقاويل تقرّ إنّ المعنية وهي صديقة مصممة الأزياء عائشة عياش، ادعت أنها محامية ونصبت على الفنانة دنيا بطمة، ما جعل هذه الأخيرة تقدّم شكاية ضدها.
ورأى البعض أنّ زوجة المنتج محمد الترك دخلت في دوامة من الشكايات بعد حضورها مرة أخرى إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتتم مواجهتها بالمسماة صوفيا، غير أنّ الأمر لا يتعلق بالمسماة صوفيا طالوني التي جرى الاستماع إليها في فترة خلت على خلفيّة قضيّة “حمزة مون بيبي”، قبل أن يخلى سبيلها لعدم وجود دليل ملموس يدينها.
أكدت مصادر مطلعة أنّ مجموعة من المشتبه بهم في ملف القرن التشهيري سيخرجون من عنق الزجاجة، بما فيهم بطمة وشقيقتها ابتسام إلى حين استكمال التحقيقات في هذه القضية المثيرة للجدل، بعد إصدار عقوبات سالبة للحرية في حق مجموعة من المتهمين، ويتعلق الأمر بالشرطي المتهم بإفشاء السر المهني وكذا البلوغرز سكينة جناح الملقبة بـ”غلامور” والمراسل الصحافي المسمى محمد ضاهير وصاحب وكالة لكراء السيارات والمسمى عدنان الساكن والهاكر أسامة جعمي، في الوقت الذي يقبع فيه متهمين آخرين بسجن الأوداية بمراكش على خلفية هذه القضية وهما علاء الدين بن زرهون ومصممة الأزياء عائشة عياش التي كانت تقيم بالإمارات، قبل أن يتم اعتقالها والزج بها في السجن.
وأضافت نفس المصادر بالقول إنّ عياش بعد أن كانت في فترة سابقة بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باحت بمجموعة من المعطيات التي من شأنها أن تجرّ مجموعة من الرؤوس وتطيح بهم في قبضة الأمن والأيام كفيلة بأن تُظهر أسماء جديدة.
ويجري الحديث عن بروز فحوى أحاديث ثنائية دارت بين غلامور وعياش في باحة السجن أثناء الفسحة وبث كل واحدة شكواها للأخرى وتشديدهما على أن يلقى باقي المتورطين المصير نفسه وبأن لا يتم إعمال أسلوب المفاضلة والتمييز في هذا الملف وألا يكون السجن من نصيبهما فقط في إحالة على فنانة بعينها.
كما اوضحت المصادر أنه في المقابل إنّ تعميق البحث في هذه القضية، يبقى الغرض منه التعجيل بالقبض على باقي المتورطين بعد أن تشعبت الخيوط وبرزت أسماء جديدة في انتظار أن يُغلق الملف بشكل نهائي.