بشكل رسمي دخول المغرب في حالة الطوارئ الصحية ابتداء من عشية اليوم الجمعة

دخلت على الساعة 6 مساء من يومه الجمعة 20 مارس الجاري، حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المغرب لأجل غير مسمى، حيز التنفيذ، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية مساء أمس الخميس، كوسيلة “لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة”.
وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، إن “حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية، تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن، باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة.
وحددت الداخلية الحالات في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
وتابع البلاغ، أن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.