في أسبوع واحد هذا هو العدد المهول للأشخاص المتابعين قانونيا لإخلالهم بقانون الطوارئ

كشفت معطيات رسمية أن الأسبوع الأول من تطبيق مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أفضى إلى متابعة 1462 شخصا.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، بناء على تدخلات النيابات العامة في المملكة، تشير إلى أن الأيام الثلاثة الأولى شهدت عددا كبيرا من المتابعات بلغ 1225، فيما لم يتجاوز العدد خلال يومي نهاية الأسبوع، السبت والأحد، 237 متابعا.
وضمن المتابعات التي أشرفت عليها النيابات العامة في القضايا المتعلقة بالعصيان وعدم الامتثال للتدابر المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي ينص عليها القانون، تم اعتقال ما مجموعه 231 شخصا، فيما تمت متابعة 1231 في حالة سراح في ربوع المملكة.
وتبعا لذلك، سجل أول أيام دخول مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيز التنفيذ، وهو يوم الثلاثاء الماضي، متابعة 531 شخصا، ضمنهم 60 في حالة اعتقال، لينخفض العدد إلى حوالي 117 أمس الأحد، ضمنهم 11 شخصا تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
ويرتقب أن تتم متابعة المعنيين وفقا لما ينص عليه القانون، حيث “يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
ويأتي العمل بهذا القانون طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، ويندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا.