أدى ضعف البنية التحتية، وعدم قدرتها على استيعاب التساقطات المطرية، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، مؤخرا، إلى احتجاج العشرات من المواطنين، زوال أمس الأربعاء، أمام مقر مجلس المدينة.
وفقد حضرت العديد من فعاليات جمعوية في المدينة، بالإضافة إلى أحزاب سياسية ذات توجه يساري، فضلا عن عدد من المواطنين، إذ رددوا شعارات “حان وقت المحاسبة”، بعدما عرت التساقطات التي شهدتها شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية، عن واقع البنية التحتية المهترئة، بعدما لم تقوى مجاري الصرف الصحي على تحمل المياه التي تكدست.
ووفق تصريحات متفرقة، صب المحتجون جم غضبهم عن المنتخبين، مبرزين أن أهم أدوارهم تتجلى بضرورة تجهيز البنية التحتية وتقويتها، والعمل على التخطيط القبلي من أجل مواجهة الأمور الممكن حدوثها، كغرق الشوارع والأزقة كل فصل شتاء لكن هذا الأمر لايطبق خلال الأعوام الأخيرة.
وأضاف المتضررون، أنه يجب تفعيل المبدأ الدستوري، المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي تحديد المتسببين في الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المدينة، والتي يتحملها عمدة العاصمة الاقتصادية عبد العزيز العماري، مبرزين أن ساكنة الدار البيضاء لم يصوتوا لشركة “ليديك” بل صوتوا على المجلس الجماعي الذي يقوده حزب “البيجيدي”، إذ من المفروض عليه الدفاع على مصلحة المواطنين.
وأوضح المحتجون، أن الدار البيضاء وصلت لمستوى العبث والفوضى في التدبير والتسيير والتهرب من المسؤولية، مشددين على أنه يجب تعويض المواطنين الذين تعرضوا للضرر، خصوصا ساكنة درب مولاي الشريف بعد انهيار منازلهم، إذ أصبحوا يبيتون في العراء.
وأجمع جل المحتجون، على أنهم ملزمون خلال فترة الانتخابات المقبلة هذه السنة، على اختيار الأشخاص المناسبين، لا على مستوى تدبير الشؤون المحلية أو من يمثل مناطقهم بقبة النواب، تفاديا للوقوع في نفس المشاكل.
1
2
3