شكوى جنائية ضد الدراجي في قطر بسبب إساءته للمغربيات
تقدم نادي المحامين بالمغرب بشكاية إلى النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في مواجهة المعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي.
1
2
3
وطالب “نادي المحامين بالمغرب” بتحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في الشكاية، التي اطلع عليها موقع “لالة بلوس”،يشرفني أن أنـهـي إلى كـريم علمكـم قـيـام حفيظ دراجـي، جزائـري الجنسية، موظـف مـقـيم ، وصـحفي بمجموعـة قنـوات Beinsports بأعمـال قـذف وشــم مشـيـنة علـى موقـع التواصـل الاجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل”.
أكدت الشكاية ذاتها أنه “ورغـم انـكـــار المشـتـى بـه كتابتـه للتدوينـة المنتشـرة علـى وسـائط التواصـل الاجتمـاعي، فقـد أثبـت فيـديو صـورته بالمباشـر الضـحية، بمـا لا يـدع مجـالا للشـك بـأن حـفـيـظ الـدراجـي قـام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الاجتماعية”.
وذكر المحامون بمضمون المــادة 8 مـن قـانون رقـم ( 14 ) لسـنة 2014 بإصــدار قــانون مكافحـة الجـرائم الإلكترونـي الذي ينص على أنـه ” يعاقـب بـالحبس مـدة لا تجـاوز ثلاث سنوات، وبالغرامـة التـي لا تزيـد علـى ( 100,000 ) مـانـة ألـف ريال، أو بإحـدى هـاتين العقوبتين، كـل مـن تعــدى علـى أي مـن المبــادئ أو القــم الاجتماعيـة …. أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، مشيرين إلى أن أحكـام المــادة 8 مـن القـانون 14 لسنة 2014 بشـأن الجـرائم الالكترونيـة لـم تقيـد النيابـة العامـة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنانية.
كما لافتة الشكاية إلى أنـ مـاديـة واقعـة القـذف تتحقـق بـإسـنـاد واقعـة معينـة ومحـددة للمجنـي عليهـا مـن شـأنها أن تحـط مـن قـدرها وكرامتهـا فـي نظـر الغيـر كمـا أن العبــارات الواردة فـي التدوينـة تحمـل إسـاءة بالغـة لشـرف المـرأة وكراسـة الشـعب المغربـي وكلامـا نابيـا يمثـل تعـديـا صــارخا علـى المبـادئ والقيم الاجتماعيـة السـمحة والنبيلـة التـي يتميـز بـهـا ديننـا الإسـلامي ويتحلـى بـهـا الشـعب القطـري الـذي تـحـث علـى احـتـرام كـل الجنسيات والشعوب وترفض الإساءة اليها.
والتمس “نادي المحامين بالمغرب” من النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إعطـاء أوامـره “مـن أجـل البحـث فـي الواقعـة وتحريك الدعوى الجنائيـة فـي مواجهـة حفيظ دراجـي”، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر والقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.