الدكتور التازي ينفي التهم المنسوبة إليه وهذا ما قاله بخصوص الموضوع

حالت تدابير وضع المتهمين في ملف طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، في الحجر الصحي داخل جناح خاص بسجن عكاشة دون عرضهم على أنظار قاضي التحقيق يوم الخميس الماضي.
وتنتهي تدابير العزل الصحي الثلاثاء القادم، حيث من المقرر أن تبت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه امس الخميس.
وحسب موقع “الجريدة24” فقد بدا التازي في آخر جلسة أمام قاضي التحقيق بداية الأسبوع المنقضي متماسكا، يردد لازمة أن لا علم له بما كان يجري داخل مصحته.
ودافع التازي عن نفسه أمام قاضي التحقيق بكونه يسعى في الخير وليس في حاجة للنفخ في الفواتير، وان المحسنين الذين كانوا يفدون على مصحته هم من كانوا يتكفلون بدفع مصاريف المرضى المعوزين.
وبخلاف التازي بدت زوجته المتابعة معه في نفس الملف مصدومة ومنهارة، لكنها كانت تتجاوب مع أسئلة قاضي التحقيق، وضلت تنكر جملة وتفصيلا التهم المنسوبة اليها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد احالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السبت الماضي، ثمانية اشخاص من بينهم التازي وزوجته وشقيقه وعدد من العاملين والمسؤولين بمصحته الشهيرة بالدار البيضاء ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.