غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ترفض تمتيع الدكتور التازي بالسراح المؤقت وتسيير مصحاته ينقل لأحد أبنائه

رفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمتيع طبيب التجميل المشهور الحسن التازي بالسراح المؤقت، مؤيدة بذلك ملتمس النيابة العامة التي شددت على التحقيق معه في حالة اعتقال بعلة خطورة الأفعال.
وحسب ما كشفه موقع “الجريدة 24 ” فإن بحثا جاريا تقوم به مصالح الأمن يخص عدد من التحويلات المالية التي كانت تتوصل بها إحدى المتابعات في الملف من متبرعين.ولا تتضمن المحاضر المنجزة للموقوفين أي شكاية تتعلق بالنصب.
إلى ذلك كشفت مصادر مقربة من التازي، ان هيئة دفاعه باشرت اجرائتها لنقل اختصاصات التازي لأحد أبنائه حتى يتسنى له ضمان سير المصحتين التي يديرهما بالدار البيضاء.
وبحسب المصادر فان هذا الإجراء الذي يشرف عليه المحامي المسكيني من هيئة الدار البيضاء ومن معه من هيئة الدفاع، جاء بعد ان تعذر على عدد من الممرضين والأطباء ومستخدمي المصحتين التوصل بمستحقاتهم بعد اعتقال التازي وزوجته وشقيقه.
يذكر ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد احالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية الشهر الجاري، ثمانية اشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.