الحكومة تضيق الخناق على الحفر العشوائي للآبار تزامنا مع موسم جفاف جديد

يرتقب أن تكون الحكومة تدارست في اجتماعها الإثنين، مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة “الثاقب”، وذلك بالتزامن مع إعلانها قبل أيام على لسان وزير التجهيز والماء، عن وضعية مائية حرجة يمر بها المغرب، وترقب موسم جفاف جديد.
وقالت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إنه “في ظل التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، تتم الاستعانة لتلبية الحاجيات من الماء بالموارد المائية الجوفية الشيء الذي ينتج عنه تزايد الطلب عليها خاصة في أوقات الجفاف، حيث يتم الولوج إلى هذه الموارد، بشكل أساسي، عبر عمليات حفر الآبار والأثقاب إما بصفة قانونية أو بصفة عشوائية وغير قانونية، الشيء الذي ينتج عنه الانخفاض المفرط لمستوى المياه بالعديد من الطبقات الجوفية”.
وترى الحكومة أنه “لمواجهة هذه الوضعية التي تهدد الاستعمال المستدام للموارد المائية، نص القانون المتعلق بالماء، في المادة 114 منه على أنه لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب، التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال”.
وحدد مشروع المرسوم الجديد، مقتضيات تهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال.
كما يحدد المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.