أبرز الأحداث الإيجابية والسلبية التي بصمت سنة 2023 أهمها فاجعة زلزال الحوز

بما أن السنة التي لم يفصلنا سوى 5 أيام على انتهائها، سنة 2023 التي تميزت بمجموعة من الأحداث الايجابية، فقد تميزت أيضا بعدد من الأحداث السلبية التي كانت قوية بشكل كبير ولدرجة أنها ستبقى خالدة في التاريخ المغربي على مر السنين والقرون.
فقد طبعت سنة 2023 عددا من الأحداث التي سنبدؤها بالايجابية والتي كانت رائعة وجعلت الفرحة والسادة تدخل قلوب المغاربة والتي تتجلى في النقط التالية:
مصادقة الحكومة على الدعم الاجتماعي للأسر: ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
فكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
وسيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له. وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.
تعديل مدونة الأسرة: حيث أكدت الرسالة الملكية في هذا الصدد أنه اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي لجلالة الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
ودعا صاحب الجلالة، في هذا الإطار، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا جلالته على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.
وأكد جلالة الملك أيضا على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
احتضان المغرب لكأس العالم 2030: إذ يعتبر هذا الحدث من بين الانجازات المهمة التي تمكن المغرب من تحقيقها خلال هذه السنة و يعتبر تتويجا لمسار تنموي قاده جلالة الملك بنظرة إستراتيجية، منذ أزيد من عقدين.
كما أن المغرب عرف حدثا تاريخيا حينما زف جلالة الملك خبر احتضان المغرب لكأس العالم 2030 إلى جوار اسبانيا والبرتغال، وهو خبر استقبله جميع المغاربة بفرح وسرور، فنحن مدعوون اليوم إلى مضاعفة كافة الجهود للمضي قدما من أجل تنظيم أحسن نسخة لكأس العالم في التاريخ، كما جاء في رسالة جلالة الملك بمناسبة تسلم جلالته بكيغالي (رواندا) جائزة التميز لسنة 2022 للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وأردف السيد لقجع قائلا ” نحن عازمون جميعا لترجمة هذا الطموح الملكي من أجل تنظيم أفضل حدث كروي عالمي”.
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: ورغم وقوع الزلزال المدمر في إقليم الحوز، لم يتم إلغاء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمدينة مراكش، التي كانت مبرمجة ما بين 9 و15 أكتوبر.
فقد عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية على وضع تقييم لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
وقررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش.
وشكل انعقاد هذه الاجتماعات حدثا بارزا، حيث اتجهت أنظار العالم، والمؤسسات المالية إلى مدينة مراكش، حيث اتجه أكثر من 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص لحضور الاجتماعات.
وناقشت الاجتماعات السنوية لسنة 2023 مواضيع رئيسية من قبيل الشمول المالي والرقمنة، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش.
ومن بين الأحداث المؤلمة التي عرفها المغرب وعاشها والتي ستبقى راسخة في ذهن المغاربة، أولها زلزال الحوز والتي تتجلى فيما يلي:
سيظل 8 سبتمبر/أيلول 2023 تاريخا حيا في أذهان المغاربة خلال العقود القادمة، ففي الـ11 ليلا اهتزت الأرض تحت أقدام الملايين منهم قبل أن يعوا بعد ذلك بساعات أن الأمر يتعلق بزلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ومركزه قرية إغيل على عمق 8 كيلومترات.
وتقع هذه القرية داخل الصفيحة التكتونية وليس عند أطرافها أو حدودها مع صفيحة أخرى كما هو معتاد في الزلازل، مما شكل مفاجأة لعلماء الجيولوجيا.
وشمل الدمار 7 أقاليم هي الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وتارودانت وشيشاوة، وشعر بالاهتزازات سكان الرباط والدار البيضاء الذين يبعدون عن مركز الزلزال بنحو 400 و300 كلم على التوالي.
أسفر زلزال الحوز عن وفاة 2960 شخصا وتدمير المباني السكنية والطرق، ووجد عناصر الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة التي تقع وسط تضاريس جبلية صعبة زاد صعوبتها انقطاع الطرق وانهيارها، مما حال دون وصول الآليات والعربات وحتى المساعدات.
وقدرت الحكومة المغربية عدد المتضررين بحوالي 2.8 مليون نسمة، وبلغ عدد القرى التي طالها الدمار 2939 قرية، كما أن ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلا انهارت جراء الزلزال، 32% منها انهارت بالكامل.
وأعلنت الحكومة المغربية عن حزمة مساعدات مالية واجتماعية للضحايا بلغت نحو 8 مليارات درهم (حوالي 800 مليون دولار) شملت منحا مالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.
وبعد 3 أشهر من الزلزال بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، وشرع السكان في مجموعة قرى ثلاث نيعقوب بالحوز في ديسمبر/كانون الأول الجاري في إعادة بناء منازلهم المتضررة وفق تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة وذلك بعد صرف الحكومة التعويضات، فيما تتواصل في عدد من القرى عملية إزالة الأنقاض والأتربة، وذلك من أجل بدء إعادة البناء.
إضراب الأساتذة الوطني والطويل: وعاش المغرب أيضاً منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إيقاع إضراب متواصل شنه الأساتذة والمعلمون في المدارس للمطالبة بتحسين أجورهم، ولإعلان رفضهم للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي صادقت عليه الحكومة بمرسوم.
وبما أن النظام الأساسي كان ثمرة حوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، خلال السنتين الماضيتين، فإن الأساتذة الغاضبين لجأوا إلى تأسيس تنسيقيات بعيدا عن النقابات، انضمت لها نقابات أخرى لم تشركها وزارة التعليم في الحوار، لكونها لا تحظى بالتمثيلية.
ارتفاع الأسعار لجل المواد الغذائية: وفي هذا الصدد سبق وان قالت المندوبية في إحصائياتها إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3% عما كانت عليه قبل عام، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2%، بينما انخفضت المواصلات 0.1% وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 1.4%.
وأوضحت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية- سجّل 7.6%على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.
وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بينما تقول الحكومة إن ذلك جاء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.