توديع سنة 2023 بتراكمات سياسية ودبلوماسية لصالح قضية الصحراء

بقدر ما شكلت السنوات الأخيرة امتحانا لصلابة مواقف المملكة على الصعيد الدولي وفي تدبير العلاقات الثنائية مع الدول، بقدر ما أبانت الدبلوماسية الملكية عن حضور متميز وحكمة استثنائية جعلت المملكة تخرج منتصرة من مختلف المعارك التي خاضتها دفاعا عن مصالحها العليا، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية التي تظل على رأس أولويات السياسة الخارجية المملكة، مع إبراز الحضور القوي للقضية الفلسطينية لدى الدبلوماسية المغربية، بعدما أكد الملك محمد السادس أنها تحتل نفس مكانة القضية الأولى للمغرب والمغاربة.

واستمرار لسنوات من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي سعى من خلالها المغرب إلى إعادة التموقع إزاء شركائه التقليديين والانفتاح على دول جديدة، في إطار تنويع شراكاته الاستراتيجية عبر العالم، واصلت المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس حضورها المتنامي على الصعيد الدولي، بشكل مكن من تحقيق اختراقات مهمة في مواقف عدد من الدول الفاعلة في المنظمة الدولية تجاه القضية الوطنية.

سيادة المملكة أولا
يشكل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في 10 دجنبر 2020 بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، نقطة تحول استراتيجية في مسار هذا النزاع المفتل. وجاء هذا الإعلان الرسمي تتويجا للروابط العريقة والعلاقات متعددة الأبعاد التي تربط حليفين يتقاسمان أكثر من قرنين من التاريخ القائم على الصداقة والتقدير.

وبحسب نص الإعلان، فإن الولايات المتحدة تؤكد “دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء”، مضيفا “وعليه، واعتبارا من اليوم، فإن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء”. وقوّى هذا القرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية، الذي عزز بشكل لا رجعة فيه العملية السياسية، الدعم الدولي للحل المغربي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، ومكن من خلق دينامية إيجابية جديدة.

وكذلك الشأن بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي أكد رئيسها فالتر شتاينماير في رسالة موجهة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة 2022، أن ألمانيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق” لهذا النزاع الإقليمي. كما ذكر الرئيس الألماني بهذه المناسبة بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف.

إسبانيا والصحراء
وبعد بضعة أشهر من موقف برلين، جاء الموقف الاسباني، حيث أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في رسالة بعث بها إلى الملك محمد السادس، في 14 مارس الماضي، أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

وتشكل هذه المواقف الجريئة لألمانيا واسبانيا وفرنسا وهولندا وتركيا وإيطاليا وصربيا ورومانيا وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية وكذا للعديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، بالتأكيد أفضل رد قانوني ودبلوماسي على أولئك الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا. كما تعكس مواقف كل هذه الدول مرة أخرى نجاعة العمل الدبلوماسي المغربي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ورغم أن مواقف عدد من الدول جاءت بعد فترة جفاء أو توتر دبلوماسيين، إلا أن الواقع يؤكد أن قواعد “الاشتباك الدبلوماسي” ظلت تخضع لمنطق المصالح العليا للمملكة، من خلال قيادة حوار عميق مع الدول المعنية بشأن القضايا الخلافية أو التي تحتاج إلى رفع الغموض، ومنها قضية الصحراء المغربية، بشكل جعل هذه الدول تصل إلى قناعة مفادها أن الصحراء لا يمكن أن تعيش إلا تحت سيادة المملكة، من خلال مشروع الحكم الذاتي.

فلسطين..مواقف ثابتة
شكلت سنة 2023، وبشكل خاص الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة، محطة عبر من خلالها المغرب عن مواقف صارمة وواضحة تؤكد أن المملكة بقيادة الملك محمد السادس ثابتة على مواقفها المبدئية القائمة على عد المساس بحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لذلك، فإن مختلف المواقف الملكية والخطابات والرسائل، فضلا عن البلاغات الصادرة عن المملكة، تصب جميعها في دعم هذه المواقف.

لقد وضع جلالة الملك القضية الفلسطينية في مرتبة القضية الوطنية، حيث ما فتئ المغرب يدافع عن السلام في المنطقة من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما يعارض كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تمس بتطلعات الفلسطينيين في تحقيق الحرية، وبالوضع القانوني للقدس الشريف. وقد اتسم موقف المملكة المغربية من النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني على الدوام بالوضوح، والتوازن، والحكمة، بعيدا عن الشعارات والمزايدات السياسية التي لم تساهم سوى في تعطيل عملية السلام.

السلام هو الخيار الاستراتيجي
إن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. يظل مقتنعا ومؤمنا بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، وأن طريق المفاوضات والحوار هو السبيل الوحيد والأوحد. للوصول إلى تسوية عادلة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وفق حل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وأمان.

وكان الملك قد أكد في الرسالة التي وجهها إلى فخامة الرئيس محمود عباس، أبو مازن، رئيس دولة فلسطين في 23 دجنبر 2020. أن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا. لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وأنه سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

وما فتئ الملك يذكر المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية ودورها في أمن واستقرار المنطقة. إذ اعتبر جلالته في الرسالة التي وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة والتمادي في استهداف المدنيين يُسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونبه الملك محمد السادس، في هذه الرسالة، إلى أنه رغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف المليون فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير، واصفا ذلك بـ”الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية”.