محلات لغسل السيارات تتحدى قرار الإغلاق 3 أيام في الأسبوع لترشيد استهلاك المياه بطنجة

لا زال عدد من محلات لغسل السيارات، تشتغل بشكل عادي، بالرغم من صدور قرار السلطات المحلية بإغلاقها ثلاثة أيام في الأسبوع، لترشيد استهلاك المياه، تفاعلا مع الوضعية الصعبة التي تمر منها البلاد.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ “طنجاوة” فإن محلات لغسل السيارات، لا زالت تشتغل بشكل طبيعي، في تحدٍّ لقرار السلطات المحلية، وكانت السلطات المحلية بطنجة قد اتخذت قرارات جديدة تخص تدبير المياه تفاعلا مع الوضعية الصعبة التي تمر منها البلاد.
ومن بين الإجراءات المتخذة بإغلاق الحمامات التقليدية والعصرية “SPA” ومحلات غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، مع تحديد توقيت العمل خلال باقي الأيام من الساعة 9 صباحا إلى 11 ليلا.
وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجه دورية إلى الولاة والعمال لترشيد استهلاك المياه، بعد توالي سنوات الجفاف بالمغرب وتراجع نسبة ملء حقينة السدود، كما طالب بعقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه.
ودعا لفتيت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، من خلال الاتصال المباشر وتوزيع كتيبات ونشرات، وأيضا تقنين تدفق المياه المخصصة لتلك الأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.
كما طالب أيضا التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع. في هذا السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة دعوة هؤلاء المشغلين لتقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب، وكذا التعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
و دعت دورية وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى التعاون مع المصالح الخارجية للوزارات ذات الصلة لاستعراض الإجراءات التخفيفية اللازمة لتقليل تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية، وكذا إعداد الجماعات المحلية وشركائها لبرامج إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب من خلال شاحنات الصهاريج للمناطق المتضررة، وتجهيز نقاط المياه لري المواشي في المناطق المتأثرة.
وشددت على ضرورة تقديم الولاة والعمال تقرير شهري يبرز الإجراءات المتخذة في تنفيذ تعليمات هذه الدورية مع تقييم للوضع السائد في مناطق نفوذهم الترابي فيما يتعلق بنقص المياه.