هذا ما قررته استئنافية البيضاء في ملف قضية الدكتور التازي ومن معه

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجمعة، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 15 مارس الجاري.
وقال محمد السناوي المحامي بهيئة الدار البيضاء، خلال أشغال الجلسة، إن تهمة الاتجار بالبشر غير ثابتة في حق الدكتور التازي.
وأكد السناوي خلال مرافعته، أن ما يوجد في الملف هو صور فقط، والقانون لم ينص على أن الاتجار بالصور، يدخل في خانة الاتجار بالبشر، لذا فإن التهمة غير ثابتة.
وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء، حسب ما كشفته الجريدة 24 أنه لم يتم تقديم أي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في استدراج المرضى بقوة أو استغلال هشاشتهم.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه حتى لو افترضنا أنه تم عرض طفل من طرف المساعدة الاجتماعية، واستغلال مرضه، فهذا الأمر يدخل في خانة التسول، لا الاتجار بالبشر.
ويتابع الدكتور التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.