بسبب تعرضه للتنمر في المدرسة طفل في العاشرة من عمره يضع حدا لحياته

في حادثة تدقُّ جرس تحذير قويًّا من ظاهرة التنمّر وآثارها المدمّرة، فتحت شرطة ولاية إنديانا الأمريكية تحقيقًا في الانتحار المفاجئ لطفل يبلغ من العمر عشر سنوات؛ حيث أقدم على قتل نفسه بعد سنوات من التنمر.
وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية: فقد انتحر الطفل “سامي توش” في منزله بمدينة غرينفيلد،بعد أن عانى لسنوات من التنمر اللفظي والجسدي الوحشي الذي شهد سخرية زملائه من أسنانه ونظاراته.
وقال والدا الطفل، سام ونيكول توش، لشبكة “إن بي سي” الإخبارية: إن طفلهما “سامي” تعرّض للتنمر الجسدي والعاطفي في مدرسته، وكان يتعرّض للتعذيب يوميًّا حتى ليلة وفاته.
وأوضحوا أن التنمّر بدأ عندما كان في المدرسة الابتدائية، واستمرّ حين انتقل إلى مدرسة جرينفيلد المتوسطة.
وقال والده “سام”: “كانوا يسخرون منه بسبب نظارته في البداية، ثم راحوا يسخرون من أسنانه.. وقد استمرّ الأمر لفترة طويلة”.
ويضيف الأب المكلوم: “إن المضايقات تصاعدت حتى وقع حادث مروع، حين سامي تعرّض للضرب في حافلة مدرسية على أيدي بعض المتنمّرين، والأسبوع الماضي فقط حاصره المتنمرون في حمام المدرسة، وضربوه حتى كسروا نظارته”.
وحسب عائلة “سامي”: فإن التنمر حدث حتى عندما كان “سامي” في المنزل عبر سناب شات، على الرغم من أن وصوله إلى هاتفه كان محدودًا.
وقالت الأسرة: إنها اشتكت إلى المدرسة بشأن التنمّر 20 مرة، إلا أن الدكتور “هارولد أولين” المشرف على مدارس جرينفيلد المجتمعية المتوسطة، أنكر ذلك وقال: إنه لم يتمّ تقديم أي تقرير عن التنمر من قبل الوالدين أو من قبل الطفل “سامي”.
وقال الأب “سام”: إن مديري المدارس والمرشدين كانوا على اتصال منتظم مع الأسرة، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن هذه المناقشات.
وأضاف “سام”: “لقد كانوا يعلمون أن هذا “التنمر” كان يحدث”.
ونقلت “الديلي ميل” عن نائب رئيس شرطة جرينفيلد، تشارلز ماكمايكل: “أن المتنمرين على سامي قد يواجهون الآن اتهامات جنائية”.
وأضاف “ماكمايكل”: “لا تزال هذه القضية قيد التحقيق حاليًّا؛ حيث تقوم الشرطة بمقابلات مع أطفال من المدرسة وأولياء أمور.. كما أنّ مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة هانكوك بغرينفيلد يحقّق في السبب الرسمي وطريقة الوفاة”.
وتابع: “قسم شرطة جرينفيلد يعتبر جميع التحقيقات المتعلقة بالوفاة جنائية.. وإذا تم العثور على سبب محتمل، فسيتم تحويل القضية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة هانكوك لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات جنائية في المحكمة”.