المغرب يحتل الرتبة 88 عالميا ضمن الدول المعرضة للمخاطر الطبيعية

احتل المغرب المرتبة 88 عالميا ضمن قائمة الدول المعرضة للمخاطر الطبيعية والأزمات الإنسانية ومدى جاهزيتها للتعامل معها، وذلك وفقا لمؤشر المخاطر لسنة 2024.

وصنف المؤشر الذي صدر عن مركز “إنفورم” التابع للمفوضية الأوروبية، المغرب في هذه الرتبة من بين 194 دولة شملها التصنيف، وسجل المصدر ذاته، بأن مؤشر المخاطر في المغرب بشكل عام ليس مرتفعا، حيث سجل معدلا منخفضا نسبيا بلغ 3.5 درجات من أصل 10 درجات.

وذكر المؤشر، بأن درجة احتمال تعرض المغرب لخطر الكوارث الطبيعية يبلغ 4.3 درجات.

ويظل الجفاف أكثر هذه المخاطر المهددة للمغرب بنحو 6.4 درجات يليه خطر الفيضانات النهرية (5.1 درجات)، ثم الفيضانات الساحلية ب 5 درجات، وخطر التسونامي ب 4.5 درجة، والزلازل ب 4.4 درجات، ثم خطر الأوبئة ب 3.5 درجات.

وحسب بيانات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن تنامي المخاطر الطبيعية والتكنولوجية بعد ظاهرة عالمية مقلقة تنجم عن كثافة استغلال المناطق ذات الخطورة والمعرضة لأخطار أو أحداث خطيرة، تؤدي إلى بعض الكوارث.

وتطرح هذه المخاطر تحديا دوليا بالنسبة للمستقبل وتشكل أحد المشاكل الكبرى للتنمية المستدامة. ويتحدد الخطر الكبير كتهديد لحدث ضعيف الحدوث وبخطورة أكبر لكونه يمس الرهانات الكبرى. ويمكن أيضا أن يتحدد الخطر الكبير بأنه حدث فجائي وغير متوقع باستمرار، لاعتداء من مصدر طبيعي أو تكنولوجي. وحيث إن نتائجه بالنسبة للسكان والبيئة تكون خطيرة بسبب عدم التوازن بين الاحتياجات ووسائل الإغاثة المتاحة.

واستنادا إلى هذه البيانات عرف المغرب في السنوات الأخيرة عدة كوارث طبيعية (زلازل، فيضانات، سيول ناتجة عن أمطار غزيرة، غزو الجراد التصحر الجفاف… وبعض الحوادث التكنولوجية. وقد تسببت هذه الكوارث في خسائر فادحة في الأرواح البشرية وخسائر مادية مهمة وعجز لا يمكن تقديره على المستوى الاقتصادي والبيئي، ولذا، فقد أصبحت الوقاية من المخاطر تعد شيئا فشيئا الشغل الشاغل لمختلف الفاعلين ومن بينهم القطاعات الوزارية القطاع الخاص وشركات التأمين.

وأبانت هذه المخاطر الطبيعية عن ضعف جوهري مرتبط بهشاشة النسيج الاجتماعي الاقتصادي والبنيات التحية الأساسية والنقص الحاصل على المستوى المؤسساتي والتقني والتنظيمي من أجل مواجهة كوارث من هذا الحجم.

ووعيا من المغرب بأن معرفة المخاطر ضروري من أجل تقليص أفضل لآثار الكوارث، بادر من جهة، لجعل المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين ومن جهة أخرى، أدرج الوقاية من المخاطر ضمن السياسات والاستراتجيات الوطنية للتنمية.

وحسب البنك الدولي، يعد المغرب من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتذهب تقديرات البنك الدولى إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل والجفاف. تتسبب في خسارته أكثر من 575 مليون دولار كل عام علاوة على ذلك، ينذر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.