استئنافية الرباط تدين الوزير والنقيب السابق محمد زيان بـ 5 سنوات سجنا نافذا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح السبت، حكما جديدا في حق الوزير والنقيب السابق محمد زيان، البالغ من العمر 82 عاما، حيث أدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته سابقا في ملف جنحي بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما أدانت الغرفة ذاتها المحامي بهيئة الرباط زيان بأداء غرامة 5 آلاف درهم، بالعقوبة ذاتها، السجن النافذ خمس سنوات وغرامة 5 آلاف درهم في حق المتهم الثاني في الملف رشيد بوروعا، صاحب مطبعة، في حين، قضت في حق المتهم الثالث ميلود شتات، المتابع في حالة سراح، بسنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة 5 آلاف درهم..
وتوبع النقيب محمد زيان ومن معه من باقي المتهمين بجنايات تتعلق بـ “اختلاس وبتبديد أموال عمومية” حولتها الدولة للحزب المغربي الحر، الذي كان يرأسه النقيب الأسبق.
يذكر أن النقيب زيان رفض الكلام خلال الاستماع إلى تصريحاته أمام هيئة الحكم أو الإجابة على أسئلة رئيس الجلسة بخصوص التهم الموجهة إليه، في حين بدا بصحة غير جيدة وهو يمثل أمام المحكمة خلال احضاره من السجن وحضور جلسات محاكمته، قبل أن تجري إدانته ومن معه بعد 16 جلسة من المرافعات ومناقشة القضية.
وجاءت متابعة النقيب زيان وباقي المتهمين على خلفية شكاية تقدم بها المكتب الحالي للحزب المغربي الحر أمام النيابة العامة لدى المحكمة بالرباط، اتهم خلالها “الننقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب”.
وحسب معطيات الملف، فإن التحقيقات والأبحاث المنجزة خلصت إلى أن المحامي زيان وأمين المال السابق للحزب ومسيرين سابقين في الحزب، متهمون بـ “التورط في جرائم الفساد المالي على خلفية الاشتباه في ارتكابهم لجنايات اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة”.
وبعد التحقيقات في هذه الشكاية، أحيل الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة الوزير الأسبق زيان وأمين المال السابق للحزب، في حالة اعتقال، كما قرر متابعة المدير الإداري وهو محامي، والسائق في حالة سراح.