هذا مصير المرأة الجزائرية التي ادعت أنها مغربية تعاني الفقر والجوع والتهميش

أثارت قضية المواطنة الجزائرية التي ادعت أنها مغربية وتعيش في حالة من الفقر والجوع والتهميش، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع الرأي العام المغربي والتطواني محاكمتها المنتظرة في الأسبوع المقبل. القضية جاءت على خلفية أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة في 15 شتنبر، حيث تمكنت السلطات المغربية من القبض عليها.

تفاصيل القضية وتهم المواطنة الجزائرية
حسب مصادر مطلعة، تواجه المواطنة الجزائرية تهما من النيابة العامة بتطوان تشمل “التحريض على الهجرة السرية” و”التصريح لوسائل الإعلام بادعاءات كاذبة”. هذه التهم جاءت بناء على القانون المغربي رقم 02.03 المتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية. وينص هذا القانون على معاقبة كل من ثبت تورطه في تنظيم أو المساعدة على الهجرة السرية بعقوبات تشمل السجن والغرامات المالية، كما هو موضح في المواد 50، 51، و52 من القانون.

اعتقال المعنية بالأمر وظروف التحقيق
أوقفت عناصر الدرك الملكي الجزائرية بمنطقة بليونش القريبة من سبتة مطلع الأسبوع الجاري. ووفقا لتحقيقات الأجهزة الأمنية، تم إحالة المعنية بالأمر على السجن المحلي بتطوان بعد أن خضعت للتحقيق تحت تدابير الحراسة النظرية. وخلال التحقيق، ثبتت بعض الادعاءات الكاذبة التي أدلت بها المواطنة الجزائرية، ما أدى إلى توجيه تهم رسمية لها.

توقيف جزائري آخر وتحريض على الهجرة
وفي نفس الإطار، ألقت السلطات القبض على مواطن جزائري آخر بعد أن ضبط وهو يحرض على الهجرة غير القانونية من خلال صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي. اعترف الشخص بالمنسوب إليه بعدما تم ضبطه يحرض المهاجرين على تنفيذ هجوم على السياج الحدودي المحيط بسبتة المحتلة.

تصاعد قضايا التحريض على الهجرة غير القانونية
تأتي هذه الأحداث في سياق أوسع من التحريض على الهجرة غير القانونية التي انتشرت بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. ووفقا للحكومة المغربية، فإن هناك 152 شخصا قيد الملاحقة القضائية حاليا بتهم التحريض على الهجرة غير القانونية عبر منصات التواصل، مما أدى إلى نزوح الآلاف من الشباب والقاصرين نحو جيب سبتة في الأيام الماضية.

تداعيات الحادث على العلاقات بين المغرب والجزائر
أثارت هذه القضية أيضا تساؤلات حول العلاقة بين المغرب والجزائر، خاصة أن الجزائرية ادعت أنها مغربية تعاني الفقر والجوع والتهميش. هذا التصرف يعكس توترات سياسية وإعلامية بين البلدين قد تمتد إلى هذا النوع من الحوادث الفردية، خصوصا مع تزايد التوترات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

مصير المتهمين أمام القضاء
بعد إحالة المتهمين على السجن المحلي بتطوان، ينتظرهم مصير قانوني حاسم أمام القضاء المغربي. المحكمة الابتدائية بتطوان ستشرع في محاكمة هؤلاء الأفراد قريبا، وسط متابعة إعلامية وقانونية دقيقة، نظرا لحساسية القضايا المتعلقة بالهجرة غير القانونية وأمن الحدود.