هذه هي العقوبات التي تنتظر المتورطين في الواقعة التي سميت بـ”فتاة طنجة”

أشار مجموعة من المحامين والخبراء القانونيين إلى أن عقوبات صارمة تنتظر المتورطين في حادثة التحرش الجماعي التي أثارت غضب الرأي العام المغربي، والتي وقعت مؤخرا في مدينة طنجة، حيث تعرضت فتاة للتعدي من قبل مجموعة من المراهقين بينما كانت تسير في الشارع ترتدي تنورة قصيرة.

وقد تم توثيق هذه الحادثة عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، مما أثار مشاعر الغضب ودعوات لفرض أقصى العقوبات على الجناة.

وأوضح المحامي محمد ألمو، الخبير القانوني بهيئة الرباط، أن هذه الجريمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى عشر سنوات وفقا للقوانين المعمول بها. وأضاف، خلال تصريحاته للصحافة المحلية، أن تحليل الأبعاد المادية لهذا الفعل الإجرامي يظهر وجود ترصد مسبق للفتاة بهدف ارتكاب الجريمة وتوثيقها بالصورة، بالإضافة إلى استخدام القوة لنزع تنورتها، مما يوضح نية الجاني في استهدافها وهتك عرضها.

وأشار ألمو إلى أن الفصل 485 من القانون الجنائي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات على هتك العرض أو محاولة هتكه مع استعمال العنف، سواء كان الضحية ذكرا أو أنثى.

كما تناول الفصل 1.1.503 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والذي يعرف التحرش الجنسي ويعاقب عليه بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و10,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالات مضايقة الآخرين بأفعال أو إشارات ذات طابع جنسي في الأماكن العامة.

وأكد الخبير القانوني أنه رغم غياب تعريف دقيق لجريمة “هتك العرض” في التشريع المغربي، فإن التطبيقات القضائية قد أوضحت أن هذه الجريمة تتحقق بمجرد استهداف الضحية جنسيا دون الحاجة لوجود فعل اغتصاب كامل، مشيرا إلى أن التحرش الجنسي يمكن أن يتحقق من خلال المضايقة، أي وجود مسافة بين الفاعل والضحية دون المساس بجسدها.

وفيما يخص طبيعة المحاكمة وصغر سن المتهمين، الذين تم القبض على أربعة منهم حتى الآن، أشار إلى أن دفاع المتهمين قد يستفيد من ظروف تخفيف العقوبة، نظرا لحداثة سنهم، مما قد يساعد في تقليل مدة الحكم