في الوقت الذي شهدت فيه أسعار اللحوم البيضاء والأسماك انخفاضا ملحوظا، تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها، مسجلة أرقاما غير مسبوقة في مختلف الأسواق ومحلات الجزارة في المغرب. تعكس هذه الزيادة المستمرة التحديات التي يواجهها قطاع اللحوم الحمراء وتأثيرها على المستهلكين والمزارعين على حد سواء.
1
2
3
بحسب مصادر مطلعة، وصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر “البكري” إلى أكثر من 120 درهما في محلات الجزارة بمدينة الدار البيضاء. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يثير قلق المستهلكين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتخلي عن شراء اللحوم الحمراء أو تقليل كميات الشراء بشكل ملحوظ. تساهم هذه الأسعار المرتفعة في تشكيل ضغوط اقتصادية على الأسر المغربية، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك اللحوم الحمراء.
مع الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم الحمراء، شهدت نسبة الطلب عليها انخفاضا كبيرا، وفقا لمهنيي اللحوم الحمراء. يعود هذا الانخفاض إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين يبحثون عن بدائل أكثر اقتصادية مثل اللحوم البيضاء والأسماك، والتي تعتبر حاليا خيارا أكثر تناسبا مع ميزانياتهم. كما أن انخفاض الطلب يعكس حالة من عدم الرضا عن الأسعار، مما يهدد استدامة هذا القطاع الحيوي.
تتجاوز تداعيات ارتفاع الأسعار تأثير المستهلكين لتصل إلى المربين والمهنيين في قطاع اللحوم الحمراء. فقد أكد العديد من هؤلاء المهنيين أن هامش ربحهم تقلص بشكل كبير بسبب الثمن المرتفع الذي يشترون به اللحوم من المجازر ومن مربي الأبقار، الأمر الذي قد يهدد استمرارية عملهم في المستقبل، حيث يجد الكثيرون منهم صعوبة في تغطية تكاليفهم التشغيلية.
تشير هذه التحديات إلى ضرورة البحث عن حلول مستدامة لتنظيم قطاع اللحوم الحمراء في المغرب. قد يتطلب الأمر تدخل السلطات المختصة لضبط الأسعار وتحفيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المربين وتقديم حوافز تشجع على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف. في الختام، يبقى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب ظاهرة معقدة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة هذا القطاع المهم، وتحقيق التوازن بين الأسعار واحتياجات المستهلكين.