التنسيقية الوطنية تدعو طلبة الطب إلى استئناف الدراسة وحماية مستقبل الطب العمومي

أصدرت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي – كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يوم الجمعة، بيانا دعت فيه الطلبة المقاطعين للدراسة إلى إعادة النظر في موقفهم. جاء هذا النداء كجزء من جهود الحفاظ على مستقبل التعليم الطبي العمومي، مع التأكيد على أهمية استدراك ما تبقى من المسار التكويني للطلبة لضمان نجاحهم وتفادي التأثيرات السلبية على مسارهم الأكاديمي.

تقليص سنوات الدراسة لا يؤثر على جودة التكوين
في سياق البيان، أكدت التنسيقية أن تقليص مدة سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لن يكون له تأثير سلبي على جودة التكوين. وقد أوضحت أن هذا القرار جاء بعد تداول موسع داخل الهياكل الأكاديمية المنتخبة المتخصصة. وشددت على أن هذا الإجراء تم بموافقة الجهات الأكاديمية المختصة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحسين النظام التعليمي بما يتماشى مع متطلبات العصر.

اختصاصات الأساتذة الجامعيين في قضايا التكوين
وأشارت التنسيقية إلى أن طول فترة المقاطعة لا يبرر ضياع السنة الدراسية، مبرزة أن الأمور المتعلقة بمدة وطريقة التكوين والتقييم تقع ضمن اختصاص الأساتذة الجامعيين. وأكدت أن هذه الاختصاصات تعد من صلب مهام الأكاديميين، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل فيها، وهو ما يستدعي من الطلبة احترام هذه الحدود وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

دعوة لاحترام الاختصاصات الأكاديمية
كما دعت التنسيقية وزارة التعليم العالي والطلبة إلى احترام الاختصاصات الأكاديمية للأستاذة الجامعيين. وأكدت أن المسؤولية الرئيسية عن جودة التعليم الطبي تقع بالكامل على عاتقهم، مشددة على ضرورة تركيز الجهود على تحسين البيئة التعليمية بما يخدم مصلحة الطلبة والطب العمومي.

استنكار حملات التشهير ضد الأساتذة الأكاديميين
وفي جانب آخر من البيان، أعربت التنسيقية عن استنكارها الشديد للحملات التي طالت بعض الأساتذة الأكاديميين، متهمة وسائل الإعلام بممارسة السب والقذف بحقهم. وأكدت أن هذه الحملات غير مسؤولة ومخالفة لأخلاقيات المجتمع وحقوق الإنسان، مضيفة أن مثل هذه التصرفات تمس بحرية التعبير التي يجب أن تكون مصانة، كما أنها تؤثر على سمعة الأساتذة وتعرضهم لضغوط غير مبررة.

التشديد على أهمية احترام القيم الأخلاقية
من ناحية أخرى، أكدت التنسيقية أن هذه الحملات لا تتماشى مع المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الجميع، مشيرة إلى أن الحرية الشخصية وحرية التعبير يجب أن تكون محمية وداعمة للحوار البناء. ودعت كافة الأطراف إلى تجنب الإساءة والتعامل بروح المسؤولية عند مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم الطبي.

أهمية الحوار البناء لمصلحة الطلبة والطب العمومي
وفي الختام، شددت التنسيقية على أهمية تعزيز الحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن تجاوز الخلافات الراهنة يتطلب التعاون والمسؤولية المشتركة، من أجل مصلحة الطلبة وضمان استمرارية التعليم الطبي العمومي بالجودة المرجوة.