الأسر المغربية تواجه تشاؤما متزايدا بشأن مستواها المعيشي

تشير نتائج البحث الوطني للظرفية الاقتصادية للأسر المغربية، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثالث من عام 2024، إلى تزايد مشاعر القلق بين الأسر بشأن الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب. حوالي 56.9% من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، ما يعكس حالة من عدم اليقين والقلق. بالمقابل، توقعت 35.5% من الأسر أن يستقر الوضع دون تحسن أو تراجع، في حين كانت نسبة المتفائلين ضئيلة، حيث لم تتجاوز 7.6% ممن توقعوا تحسنا في الظروف المعيشية.

في ظل هذه التوقعات، شهد مؤشر مستوى المعيشة انخفاضا كبيرا، حيث بلغ ناقص 49.3 نقطة. هذه الأرقام تعكس بشكل واضح تفاقم التشاؤم السائد بين الأسر، ما يشير إلى أن غالبية المغاربة يشعرون بتحديات اقتصادية مقبلة قد تؤثر سلبا على حياتهم اليومية ومعيشتهم.

من جهة أخرى، يتفاقم القلق أيضا بشأن معدلات البطالة، حيث أشار 82.2% من الأسر إلى أن البطالة ستزداد خلال السنة القادمة، ما يعزز المخاوف حول استقرار سوق العمل. هذه التوقعات السلبية تؤثر بشكل خاص على الفئات الهشة مثل الشباب والعاملين في القطاعات غير المستقرة. بالمقابل، توقعت نسبة قليلة فقط من الأسر، بلغت 5.9%، انخفاض معدل البطالة، ما يبرز التشاؤم العام بشأن فرص العمل في المستقبل.

هذا المزاج السلبي انعكس على مؤشر البطالة الذي سجل ناقص 76.3 نقطة، وهو رقم يؤكد القلق المتزايد بين الأسر من تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة البطالة. هذه الأرقام تعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للتخفيف من تداعيات البطالة المتوقعة.

إلى جانب ذلك، تتجه الأسر إلى تقليل الإنفاق على السلع المستديمة، حيث يعتبر 78.7% من الأسر أن الظروف الحالية غير مناسبة لشراء مثل هذه السلع، مثل الأجهزة الإلكترونية والأثاث. هذا الاتجاه يعكس زيادة الحذر المالي لدى الأسر، حيث يفضل معظمهم تأجيل الشراء حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية.

بالمقابل، أظهرت البيانات أن 9% فقط من الأسر يعتقدون أن الوقت مناسب للقيام بمشتريات كبيرة، مما يشير إلى وجود تفاوت واضح في توقعات الأسر تجاه الإنفاق. ويعزز هذا التفاوت الشعور بعدم الاستقرار الاقتصادي ويزيد من حالة الترقب والحذر بين المستهلكين.

ختاما، يتجلى من هذه النتائج أن المزاج العام في المغرب يتسم بتشاؤم اقتصادي واضح، حيث تتوقع غالبية الأسر تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة، مما يدفعها إلى تقليص الإنفاق وتجنب الالتزامات المالية الكبيرة في انتظار تحسن الأوضاع.