تعد زكية الدريوش من الشخصيات البارزة في قطاع الصيد البحري بالمغرب، حيث تم تعيينها ككاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. يأتي هذا التعيين في النسخة الجديدة لحكومة عزيز أخنوش، لتكون زكية الدريوش، المعروفة بكفاءتها، المرشحة الأبرز لخلافة الوزير السابق محمد صديقي. لقد عرفت زكية بدورها الفعال في تحسين هذا القطاع، الذي شهد تحديات كبيرة في الآونة الأخيرة.
1
2
3
ولدت زكية الدريوش في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، حيث أنهت دراستها الثانوية بشهادة الباكالوريا في العلوم التجريبية عام 1981. بعدها، انتقلت إلى بلجيكا لمتابعة دراستها العليا، وتمكنت من الحصول على دبلوم مهندس في التكنولوجيا الحيوية عام 1986. لم تتوقف مسيرتها التعليمية هنا، بل أكملت تحصيلها العلمي في باريس، حيث نالت دبلوم الدراسات العليا في الصيدلة، بالإضافة إلى انخراطها في شركة CIRIC الدولية للبحث عن الأفكار والمفاهيم.
زكية الدريوش ليست فقط كاتبة دولة، بل هي أيضا ناشطة مهنية ذات خبرة واسعة. تشغل عدة مناصب هامة في منظمات دولية، حيث تمثل المغرب في اجتماعات ICCAT كعضو نشط ورئيسة الوفد المغربي. كما كانت خبيرة في منظمة الفاو، ونجحت في تولي منصب نائب رئيس ICCAT في البرازيل. في نوفمبر 2009، أصبحت رئيسة ACCOBAMS، وفي عام 2013، انضمت إلى مكتب الرابطة الدولية لمفتشي منتجات مصايد الأسماك، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس الأعلى المشترك بين الوزارات للجودة والإنتاجية.
طوال مسيرتها، ساهمت زكية الدريوش في تنفيذ مخططات استراتيجية تتعلق بتنمية المحيطات الصغيرة، والأخطبوط، والطحالب. كما ساهمت في تحديث أسطول الصيد البحري، وتطوير نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية للسفن، وهو نظام يساعد على مراقبة نشاط السفن المغربية والأجنبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتنفيذ إجراءات للرصد والمراقبة، مقدمة الدعم الفني لوحدات معالجة وتجهيز منتجات مصايد الأسماك.
رغم التحديات والصراعات التي شهدها قطاع الصيد البحري أثناء فترة الوزير محمد صديقي، استطاعت زكية الدريوش الحفاظ على مكانتها وكفاءتها، مما يعكس قدرتها على النأي بنفسها عن النزاعات التي لا تخدم مصلحة القطاع. إن تعيينها ككاتبة دولة يشير إلى الثقة في قدراتها على إعادة تنظيم وتعزيز قطاع الصيد البحري في المغرب، مما يفتح آفاقا جديدة لهذا القطاع الحيوي.