إشاعة وفاة إلياس المالكي تثير الجدل والمحكمة تؤجل قضيته إلى هذا التاريخ

في الساعات الماضية، شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لإشاعة وفاة إلياس المالكي، الشخصية الشهيرة على منصات البث المباشر، حيث تناقلت صفحات عديدة على تطبيق “تيك توك” أخبارًا زائفة تدّعي وفاته وهو يقبع حاليًا في سجن سيدي موسى بالجديدة. أثارت هذه الإشاعة قلق متابعيه على المنصات، مما استدعى خروج أحد أصدقائه بتصريح عبر حسابه في “إنستغرام” لينفي كل ما تردد عن وفاة المالكي، وأكد عبر منشوره أن صديقه على قيد الحياة، مشددًا على ضرورة التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها.

وفيما يخص تفاصيل القضية المثيرة للجدل، فقد عُقدت جلسة قضائية للنظر في ملف إلياس المالكي في المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، حيث كانت المحكمة تنوي إصدار قرار بشأن القضية، إلا أنها فضلت تأجيل البت فيها إلى 12 نونبر الجاري، على الرغم من حصول المتهم على تنازل من 15 جهة أمازيغية كانت قد قدمت شكاوى ضده. ويعكس هذا التنازل من بعض الفعاليات الأمازيغية رغبتهم في تهدئة الأمور وإعطاء فرصة لتجاوز هذه الخلافات، غير أن المحكمة قررت تأجيل إصدار الحكم لمزيد من الدراسة وتفحص الأدلة والوقائع المرتبطة بهذه القضية.

وتعود جذور هذه القضية إلى مقطع فيديو نشره إلياس المالكي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت إليه اتهامات بالإساءة إلى الأمازيغ عبر عبارات مهينة أثارت استياء عدد من المواطنين المغاربة، وتسببت في موجة من الغضب والاستنكار بين أوساط متابعيه. وقد أفضى نشر هذا الفيديو إلى توجيه عدة تهم إليه، من ضمنها التحريض على الكراهية والتمييز، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف العلنيين، وكذلك استهلاكه للمخدرات، ما أثار انتقادات واسعة ودفع الجهات المعنية إلى التدخل والنظر في القضية.

ومع استمرار التحقيقات والنقاشات حول تفاصيل هذه القضية، جاء قرار المحكمة بالتأجيل ليبرز حجم التعقيد القانوني والاجتماعي الذي يشوبها، فالتنازل الذي قدمته الجهات الأمازيغية يظهر اهتمامهم بحل النزاع بطرق سلمية، إلا أن المحكمة ارتأت أن الموقف يستدعي التريث قبل الوصول إلى الحكم النهائي. ويعتبر قرار التأجيل فرصة لدراسة جميع جوانب القضية بعناية، خاصة أن هذه التهم ترتبط بقضايا حساسة تتعلق بالتماسك الاجتماعي وثقافة التسامح واحترام التنوع في المغرب.

وما زالت قضية إلياس المالكي تستقطب اهتمام الرأي العام المغربي، حيث أصبحت موضوع نقاش واسع بين مؤيدين يرون أنه قد يكون أخطأ لكنه استحق فرصة للتصحيح، وبين معارضين يدعون إلى تطبيق القانون بصرامة على كل من يسيء للآخرين.