كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن عدد سكان المغرب يتجاوز الـ36 مليون نسمة، إلى حدود شتنبر 2024، بزيادة 8 بالمائة على ما كانوا عليه قبل عشر سنوات.
1
2
3
وتستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم، يحدد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، في إطار المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي نظمت شهر شتنبر الماضي برسم الإحصاء السالف الذكر
وحسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330. نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.008 نسمة، أي بزيادة تبلغ 8.80 بالمائة.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة، وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي زيادة تعادل 26.82 بالمائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا زيادة بلغت 61.946 نسمة، وتقدر بـ71.86 بالمائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.
وبعد المصادقة على مشروع المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، ستقوم المندوبية السامية للتخطيط بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء، ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يجري العمل به.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أعلنت عن انتهاء مرحلة تجميع المعطيات لدى الأسر مع حلول منتصف ليلة يوم الإثنين30 شتنبر 2024، وعبرت عن اعتزازها بالتجاوب الكبير الذي أبدته هذه الأسر والساكنة وفتح أبواب بيوتها، بكل أريحية، وتفاعلها مع مختلف الأسئلة المدرجة في الاستمارات.
وأكدت المندوبية، أنه تم حفظ المعطيات المستقاة من الأسر، بشكل مؤمن، في صيغتها المرقمنة في مركز تدبير المعطيات الذي أعدته لهذا الغرض وتم الشروع في استغلالها.
ونوهت المندوبية بجهود الباحثين والمراقبين والمشرفين، وقالت إنهم تحلوا بأخلاق رفيعة وتعامل راق مع كافة الأسر بمختلف جنسياتها في احترام تام لخصوصياتها وتقاليدها، مع الإشادة بكل من ساهم في إنجاز هذه العملية التي وصفتها بـ”الوطنية الكبرى” في أحسن الظروف، وخصت بالذكر رجال وأعوان السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية.
يشار إلى أن عملية الإحصاء الأخيرة، والتي ينظمها المغرب كل عشر سنوات، بدأت مع المندوب أحمد الحليمي، فيما سيتم الإعلان عن نتائجها، مع تعيين مندوب جديد، وهو شكيب بنموسى، وزير التعليم السابق.