هذا ما قضت به استئنافية طنجة في حق المتورطين في قــ..ــتل الطالب أنور العثماني

في حكم قضائي مثير للجدل، أصدرت محكمة الاستئناف في طنجة حكماً بالسجن 15 سنة نافذة على فتاة قاصر تورطت في جريمة قتل عمد أودت بحياة الطالب أنور العثماني. بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على خالها بالسجن 10 سنوات بتهمة التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها. هذه القضية التي أثارت موجة من الاستياء والمطالبة بالعدالة كانت قد شكلت صدمة في المجتمع المغربي.

انطلقت أحداث القضية في الخامس من نوفمبر 2022 عندما عُثر على جثة الطالب أنور العثماني، البالغ من العمر 20 سنة، داخل شقته في حي مسنانة بمدينة طنجة. كانت الجثة تحمل عدة طعنات قاتلة في أطرافها العلوية، مما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق شامل وعاجل في الحادث. ومع تزايد الشكوك حول ظروف الوفاة، بدأ المحققون في جمع الأدلة والشهادات للوصول إلى الجناة.

بعد مرور 48 ساعة فقط على وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف الفتاة القاصر التي كانت متورطة في قتل الطالب. وكشفت التحقيقات عن دور خالها في مساعدتها على التستر على الجريمة، حيث قام بإخفاء الأدلة وتضليل السلطات بهدف عرقلة سير العدالة. هذا التورط المشترك جعل القضية أكثر تعقيداً وأثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجناة والضحية.

وقد شهدت المحاكمة التي استمرت لعامين فصولاً مثيرة ومليئة بالتوترات القانونية. حيث قدم دفاع المتهمة مبررات تمثلت في ادعائها بأنها كانت في حالة دفاع عن النفس أثناء وقوع الجريمة. ومع ذلك، فإن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، بما في ذلك غياب آثار شجار على جسد الضحية، دحضت هذا الادعاء، مما أثبت أن الجريمة كانت مدبرة ومتعمدة. كما طالبت أسرة الضحية بإحضار جميع الشهود، بمن فيهم شقيق المتهمة الذي اختفى في ظروف غامضة.

الجريمة التي هزت المجتمع المغربي لكون الضحية كان طالباً متميزاً في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بالإضافة إلى كونه شخصية معروفة على منصة “تيك توك” حيث كان يقدم محتوى ترفيهياً. هذه العلاقة الوثيقة التي كانت تربط أنور بعالم التواصل الاجتماعي جعلت قضيته محط أنظار العديد من المتابعين. فقد أطلق المغاربة وسم “كلنا أنور” على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة للمطالبة بالعدالة وتحقيق القصاص للضحية.

وبالرغم من مرور عامين على الحادث، إلا أن هذه القضية لا تزال تشغل الرأي العام المغربي وتثير العديد من النقاشات حول الظواهر الاجتماعية التي قد تؤدي إلى مثل هذه الجرائم. وقد أصبح واضحاً أن القضية لا تتعلق فقط بموت طالب، بل بمشاكل أعمق تتعلق بالأسرة والمجتمع، وأهمية تطبيق العدالة بشكل حازم وفعّال في مثل هذه الجرائم.