رغم الاستيراد اللحوم الحمراء ما تزال في ارتفاع مستمر

في الوقت الذي سعت فيه الحكومة المغربية إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية عبر استيراد اللحوم الطازجة، سواء كانت مبردة أو مجمدة، إلا أن الأسعار لم تشهد التغيير المنتظر. هذا القرار، الذي اعتبرته الحكومة خطوة هامة لضبط الأسعار، أثار تساؤلات عديدة حول فعاليته في تحقيق الهدف المرجو.
منذ حوالي شهرين، بدأ تنفيذ قرار الحكومة بخصوص استيراد اللحوم الحمراء، وذلك بعدما سمح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) باستيراد اللحوم الطازجة من عدة دول، مثل دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من البلدان. لكن رغم هذه الخطوات، ظلت الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية، مما جعل المتتبعين يتساءلون عن جدوى هذه الإجراءات في الحد من ارتفاع الأسعار.
أكد العديد من المواطنين وكذلك المدافعون عن حقوق المستهلك، أن القرار لم يُسهم في خفض الأسعار كما كان متوقعًا. وأشاروا إلى أن الأسواق لم تشهد أي تغيير ملموس في الأسعار أو في العرض. ووفقًا لهذه الملاحظات، توقع البعض أن المستفيدين الرئيسيين من هذه الخطوة هم الشركات الكبرى والأسواق الكبرى والمطاعم، التي قد تتمكن من الحصول على اللحوم بأسعار أقل، بينما يظل تأثيرها ضعيفًا على المواطن العادي أو الجزار.
المستهلكون والجزارون عبروا عن قلقهم من أن هذا الإجراء لا يعكس أي أثر إيجابي على الأسعار، مؤكدين أن خفض الأسعار يحتاج إلى خطوات أوسع وأكثر فعالية. كما أشاروا إلى ضرورة النظر في حلول أخرى تؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، مع التركيز على تطوير قطاع تربية المواشي في المغرب. وهذا يتطلب دعم الفلاحين المغاربة وتوفير التكوين اللازم لهم، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
أما عن أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربية، فقد أظهرت بيانات أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل غير معقول. ففي العاصمة الرباط، تتراوح أسعار اللحوم بين 130 و150 درهمًا للكيلوغرام، في حين كانت هذه الأسعار لا تتجاوز 70 أو 75 درهمًا في السابق. وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لضبط الأسعار وتخفيف الضغط على المستهلكين.
من جهة أخرى، نص قانون مالية 2025 الذي صادق عليه البرلمان على تعليق رسوم الاستيراد على اللحوم الحمراء من أنواع الأبقار والضأن والماعز والجمال، في حدود 40 ألف طن، في خطوة أخرى تهدف إلى توفير مزيد من اللحوم في السوق المحلية بأسعار معقولة.