أحمد الريسوني يحذر من تأثير التعديلات على مدونة الأسرة في زيادة عزوف الشباب عن الزواج

أثار أحمد الريسوني جدلاً واسعًا بعد تصريحاته بشأن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، حيث شدد على أن التوجه العام للاجتهاد الرسمي يهدف إلى زيادة القيود على الرجل قبل وبعد الزواج، وكذلك بعد الطلاق وحتى بعد الوفاة. في هذا السياق، اعتبر الريسوني أن هذه التعديلات قد تكون قابلة للمراجعة والتعديل من خلال الاجتهاد الفقهي، بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية.
وأوضح الريسوني أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تعقيد وضعية الزواج في المغرب، مما يساهم في زيادة عزوف الشباب عن الارتباط والتوجه نحو حياة العزوبية والعلاقات الحرة. وأشار إلى أن هذا الاتجاه قد يفاقم من الأزمة التي يعاني منها المجتمع المغربي، حيث أصبح من الصعب على العديد من الشباب اتخاذ قرار بالزواج في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وفي هذا الإطار، اعتبر الريسوني أن التأثيرات السلبية لهذا التوجه ستنعكس بشكل كبير على المرأة المغربية، رغم حصولها على المزيد من الحقوق والصلاحيات بموجب هذه التعديلات. ففي الوقت الذي يمكن أن تكون المرأة مستفيدة من الحقوق الجديدة، فإن صعوبة العثور على شريك حياة بسبب تعقيدات الزواج قد تزداد. هذا الوضع قد يخلق تحديات كبيرة في المجتمع المغربي، ويؤدي إلى آثار اجتماعية غير محمودة.
تجدر الإشارة إلى أن الريسوني، الذي تولى العديد من المناصب القيادية الهامة، مثل الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئاسة حركة التوحيد والإصلاح، أكد أن الوضع الجديد قد يفرض على المرأة في المستقبل دفع مهر كبير للرجل كي يقبل الزواج بها. وفي هذا التصور، شبه الريسوني الوضع المستقبلي بالعديد من التقاليد الهندوسية التي تطلب من المرأة دفع مهر كبير للرجل. هذه الفكرة تمثل أحد الأبعاد الأكثر إثارة في تصريحاته، والتي تدعو إلى التفكير في تداعيات هذه التعديلات على العلاقات الزوجية في المستقبل.