المغرب يطلق برنامجا شاملا لتطوير قطاع النقل الحضري استعدادا للمونديال

تسعى المملكة المغربية إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع النقل الحضري من خلال إطلاق برنامج استثماري يمتد على مدار خمس سنوات، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب، ويأتي هذا البرنامج ضمن استعدادات المملكة لاستضافة المونديال، مما يعكس التزامها بتطوير الخدمات الأساسية.
يرتكز هذا البرنامج الطموح على ميزانية ضخمة تصل إلى 11 مليار درهم، تشمل عدة محاور رئيسية تسعى إلى تحسين نظام النقل الحضري، إذ سيتم تحديث أسطول الحافلات باستخدام تقنيات متطورة تضمن راحة المواطنين، كما ستشمل المبادرة تحسين محطات الحافلات وتهيئة المستودعات ومراكز الصيانة بما يساهم في رفع مستوى الاستغلال اليومي للبنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك سيتم تزويد الحافلات بأنظمة إعلام ذكية لتعزيز تجربة المسافرين.
تعتمد آلية تمويل المشروع على شراكة فعالة بين وزارة الداخلية وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، حيث يغطي الصندوق والجهات المحلية حوالي 33% من التكاليف الإجمالية بينما تتحمل وزارة الداخلية الجزء الأكبر بنسبة 67%، كما سيتم إشراك مختلف الهيئات المحلية والشركات المسؤولة لضمان التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في تنفيذ المشروع.
يشمل البرنامج كذلك توفير آليات جديدة للمراقبة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، حيث ستستفيد السلطات المفوضة من دورات تدريبية متخصصة لتعزيز كفاءاتها في مراقبة جودة الخدمات، ويهدف هذا الإجراء إلى رفع قدرات المسؤولين المحليين على تنفيذ عمليات المراقبة والتقييم بطريقة شاملة، إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع دعما سنويا مقدما من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لضمان استمرارية التمويل وتحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة.
يتوقع أن يسهم هذا البرنامج بشكل كبير في تعزيز التنمية المحلية من خلال توفير وسائل نقل حضرية متطورة تخدم المواطنين، كما أنه يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعكس المشروع رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتقوية الاقتصاد المحلي وجعل قطاع النقل الحضري رافعة أساسية للنهوض بالمناطق الحضرية.