الدعوات تتزايد لمراجعة رفض إثبات النسب بالحمض النووي في مدونة الأسرة المغربية

تتواصل المطالب الحقوقية في المغرب بإعادة النظر في موقف المجلس العلمي الأعلى بشأن رفض استخدام فحص الحمض النووي لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وتعتبر هذه القضية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية تتطلب معالجتها في أسرع وقت، حيث أكدت جهات حقوقية أن تجاهل هذا الملف يؤدي إلى مزيد من التحديات داخل الأسرة المغربية والمجتمع ككل.
وأوضحت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، أن الحاجة أصبحت ملحة لتجاوز الإشكاليات العالقة المرتبطة بهذا الموضوع. وشددت على أهمية تحقيق التوازن والانسجام داخل الأسرة المغربية من خلال احترام حقوق جميع أفرادها، حيث تعتبر الحركة النسائية أن الأساس في بناء مجتمع قوي هو حماية الحقوق الإنسانية لكل من الأبناء والآباء دون تمييز.
في المقابل، أشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إلى موقف المجلس العلمي الأعلى الذي يرى أن استخدام فحص الحمض النووي لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج الزواج يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأكد خلال لقاء خصص لمناقشة مقترحات تعديل مدونة الأسرة أن المجلس العلمي الأعلى قدم بدائل تراعي الأهداف الشرعية والقانونية التي تحمي الأسرة المغربية من التفكك وتجنب ظهور مفاهيم جديدة مثل الأسر البديلة.
كما أوضح الوزير أن المقترحات تتضمن تحميل الوالدين مسؤولية تأمين احتياجات الطفل المادية والمعنوية دون الحاجة إلى إثبات النسب، مشيراً إلى أن إثبات النسب في هذا السياق قد يشكل تهديداً للنظام الأسري التقليدي ويؤثر على التوازن الاجتماعي في المغرب.
لكن في المقابل، ترى جمعية التحدي والمساواة أن هذه الحلول لا تقدم ضمانات كافية لحماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج الزواج. وترى الجمعية أن معالجة هذا الملف تتطلب اعتماد مقاربات قانونية وإنسانية أكثر شمولية، تضمن الكرامة والحقوق لكل طفل، وتحافظ على مصلحة الأسرة والمجتمع معاً.
ومع استمرار النقاش حول هذا الملف، تبرز الحاجة إلى حوار مجتمعي واسع يستوعب كافة الأطراف المعنية. ويبدو أن إيجاد حلول توازن بين القوانين المستندة إلى الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحقوق الإنسانية بات أمراً ضرورياً لمعالجة هذه القضية بما يحقق العدالة ويحفظ التماسك الاجتماعي.