أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب يطالبون بحلول عاجلة لمواجهة أزمة الغرامات الثقيلة

يواجه أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب تحديات متزايدة نتيجة الغرامات والذعائر التي يفرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما تسبب في حالة من القلق والتوتر داخل هذا القطاع. هذه الأزمة التي أثقلت كاهل المهنيين باتت تهدد استمرارية عمل العديد من المحلات، مما أجبر بعضهم على اتخاذ قرار الإغلاق تفاديًا للمزيد من الخسائر.
وقد أبدى عدد كبير من المهنيين العاملين في القطاع استياءهم من الزيادات المفرطة في الغرامات التي يجدون أنفسهم غير قادرين على تسديدها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ما انعكس على أعمالهم بشكل سلبي. ومع استمرار تراكم هذه الديون، أصبحت مسألة استدامة هذا النشاط التجاري في خطر كبير، خصوصًا أن القطاع يعاني أصلًا من تحديات عدة أبرزها المنافسة والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
في إطار البحث عن حلول لهذه المعضلة، عقد أرباب المقاهي والمطاعم اجتماعًا مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حيث عبروا عن مخاوفهم وشددوا على ضرورة التدخل الحكومي. الاجتماع كان فرصة لإيصال صوت المهنيين الذين يعانون من هذه الأعباء المالية المتزايدة، وأكدوا أهمية إيجاد حلول عملية وسريعة للحد من هذه الأزمة التي تلوح في الأفق.
نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، صرح بأن الغرامات المفروضة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبحت عبئًا ثقيلًا على أرباب العمل، حيث لا يستطيع العديد منهم تحمل هذه الأعباء المتراكمة. وأوضح أن تفاقم الوضع دفع العديد من المحلات إلى الإغلاق، مما يعكس حجم الخطر الذي يواجه القطاع بأكمله ويدعو إلى استنفار الجهود لإيجاد مخارج لهذه الأزمة.
وأضاف الحراق أن الاجتماعات المقبلة مع الجهات الحكومية، خاصة مع وزيرة الاقتصاد والمالية، تعد بمثابة بارقة أمل للمهنيين. إذ يأمل أرباب العمل أن تسفر هذه اللقاءات عن قرارات فعالة تُخفف عنهم الضغط المالي وتُمكّنهم من الاستمرار في أنشطتهم. هذه التطلعات تعكس رغبة المهنيين في الحفاظ على استقرار القطاع الذي يُعد مصدر دخل رئيسيًا لآلاف العائلات المغربية، وسط ظروف اقتصادية معقدة ومنافسة شديدة.