أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، التزام الحكومة التام بتنفيذ التوجيهات الملكية الخاصة بمراجعة مدونة الأسرة. خلال ندوة صحفية عقب أشغال المجلس الحكومي، شدد الوزير على أن الحكومة تتبنى هذه التوجيهات كإطار عمل رئيسي في مراجعة شاملة للمدونة بما يتناسب مع تطلعات المجتمع المغربي ومتطلبات العصر، مع مراعاة الالتزام بأحكام الدستور المغربي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير بايتاس إلى أن التوجيهات الملكية تعد مرجعية أساسية لتطوير مدونة الأسرة بشكل يتماشى مع القيم والمبادئ التي يحرص عليها المجتمع. فهي تسعى لتحقيق المساواة بين جميع أفراد الأسرة وتعزيز التضامن بين مختلف مكوناتها. وبالتالي، فإن الحكومة ستعمل على بلورة هذه التوجيهات من خلال إطار تشريعي متكامل يراعي جميع الجوانب القانونية والاجتماعية الضرورية.
وذكر بايتاس أيضاً أن هذه العملية لا تقتصر فقط على تعديل بعض الأحكام، بل تتطلب صياغة مبادرة تشريعية تتسم بالعمق والشمولية، حيث يجب أن تأخذ في الاعتبار المبادئ الجوهرية التي حددها الملك في رسالته. وتستهدف المراجعة تحقيق توازن اجتماعي حقيقي يتماشى مع متطلبات العصر مع الحفاظ على هويتنا الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه المراجعة إلى ترسيخ قيم التضامن والمساواة بين أفراد الأسرة المغربية.
الحكومة، حسب ما ذكره الوزير، تعمل بشكل وثيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية لضمان تفعيل هذه التوجيهات في أقرب وقت ممكن. وقد أشار بايتاس إلى أن هذا التعديل يأتي في وقت يشهد فيه المغرب تحولات مجتمعية واقتصادية، لذا فالمراجعة ضرورية لمواكبة هذه التحولات وضمان حقوق المواطنين في إطار تشريعي متقدم.
وقد أبرز الوزير أن التوجيهات الملكية لمراجعة مدونة الأسرة تعكس رؤية شاملة لإصلاحات قانونية تهدف إلى مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها المغرب مع الحفاظ على احترام التقاليد والمرجعيات الدينية والثقافية للمجتمع. ولا تقتصر هذه التوجيهات على كونها تعديلاً قانونياً فحسب، بل هي خطوة مهمة نحو تعزيز التوازن الأسري بما يتوافق مع القيم الإسلامية والوطنية.
شدد الوزير على حرص الحكومة على تعزيز الحوار والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، سواء كانت مؤسسات حكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان صياغة تشريعات تستجيب لتطلعات المواطنين وتعكس مبادئ العدل والإنصاف.
1
2
3