تفاصيل توقيف مقاول متورط في النصب على ضحايا زلزال الحوز

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مصالح الدرك الملكي لمقاول تورط في عملية نصب على ضحايا زلزال الحوز. ووجه الوزير هذا الإعلان ردًا على سؤال كتابي للنائبة عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث تم توجيه اتهامات خطيرة للمقاول تتعلق بـ”خيانة الأمانة” و”إنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية”، إضافة إلى تحديد مقاول آخر مطلوب للبحث.
من خلال التحقيقات، تبين أن المقاول المعني قد نصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت في جماعة أمكدال، وأربعة آخرين من دوار تنمل في جماعة ثلاث نيعقوب. كانت الحيلة التي استخدمها المقاول تتعلق بالإخلال بالعقود المبرمة مع هؤلاء المستفيدين، حيث لم يتم إتمام الأشغال المطلوبة بالشكل المتفق عليه، فضلًا عن عدم احترام الضوابط التقنية اللازمة. وقد كان من الواضح أن المقاول قد تلاعب في المشروع ولم يلتزم بالجودة أو المواصفات المتفق عليها.
عندما علمت السلطات المحلية بالواقعة، تحركت بشكل سريع للتواصل مع المقاول، حيث تم حثه على استكمال الأشغال وفقًا للمعايير التقنية المطلوبة أو إعادة المبالغ التي تسلمها من المستفيدين. كما دعت السلطات المتضررين إلى تقديم شكايات فردية لدى النيابة العامة لكي تتم متابعة القضايا قضائيًا. ومن خلال هذه الخطوات، كانت السلطات تسعى لتفعيل آلية العدالة وحماية حقوق المواطنين المتضررين.
على الرغم من هذه المحاولات من السلطات لإجبار المقاول على الوفاء بالتزاماته، إلا أن التحقيقات أسفرت عن توقيف المقاول في منطقة أيت ملول، فيما لا يزال البحث جاريًا عن مقاول آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان. هذا المقاول أيضًا كان قد أخل بالعقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني. فيما يبقى التحدي كبيرًا في التعامل مع هذه القضايا والتحقيق في جميع الأشخاص الذين تورطوا في مثل هذه التصرفات غير القانونية.
وفي الوقت ذاته، كانت السلطات قد رصدت مقاولًا ثالثًا ينتمي إلى بني ملال، تورط في مخالفة عقود مع تسعة مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان. وبالرغم من محاولات السلطات المحلية للتواصل مع هذا المقاول وحثه على الوفاء بالتزاماته، فإن الضحايا المتضررين تم دعوة إلى تقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة، ما يؤكد التزام السلطات بالتحقيق ومتابعة جميع القضايا بعناية كبيرة.
بالإضافة إلى هذه القضايا المتعلقة بالمقاولين، أثيرت بعض التساؤلات بشأن ما ورد في السؤال الكتابي بخصوص تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة. في هذا السياق، أفاد لفتيت بأن القائد لم يتم ذكره في الشكايات المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما تم الإشارة إلى اثنين من أعوان السلطة. وقد تم الاستماع إليهما رسميًا في محضر، حيث نفيا التورط في تزكية المقاول، مشيرين إلى أن دورهم اقتصر على تسهيل العمل للمقاولين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.
من جانب آخر، في إطار محاربة أي ممارسات غير قانونية قد تضر بمصالح المواطنين، أكد وزير الداخلية على اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أعوان السلطة المتورطين في عمليات ابتزاز المواطنين. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى حالة عزل مقدم قروي من دوار مريغة بجماعة ويركان في 2 دجنبر 2024، بعد تأكيد تورطه في طلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود كاذبة بشأن ضمان استفادتهم من الدعم المخصص لإعادة الإعمار.
تستمر السلطات المحلية في متابعة هذا الملف بشكل مستمر، وتعمل على ضمان حقوق المواطنين، وتسريع عملية إعادة البناء. كما تواصل تشديد الإجراءات ضد أي فرد يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، وذلك بهدف حماية مصالح المتضررين والتأكد من سير عمليات إعادة الإعمار بدون أي تأخير أو عوائق.