مواجهات طلابية بتطوان تتسبب في إصابات وتدمير ممتلكات داخل الحرم الجامعي

شهدت مدينة تطوان مواجهات عنيفة بين فصائل طلابية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مما أسفر عن عدة إصابات في صفوف الطلاب وأضرار مادية فادحة.
تفاصيل هذه الحوادث تشير إلى أن الخلافات بدأت بسبب نقاشات حول تأجيل الامتحانات الجامعية، التي كانت محل جدل حاد بين الطلاب. حيث سرعان ما تطور هذا النقاش إلى مشادات كلامية حادة بين المنتمين للفصيلين، مما أسفر عن تصاعد التوتر إلى مواجهات عنيفة داخل الحرم الجامعي. هؤلاء الطلاب، الذين ينتمون إلى فصيلي القاعديين التقدميين واليساريين، لم يتمكنوا من السيطرة على غضبهم مما أدى إلى اشتباكات دامية أثرت بشكل كبير على سير اليوم الدراسي.
تفاقم الموقف وتوسع نطاقه بعد أن انتقلت المواجهات إلى خارج أسوار الكلية، حيث شهدت الشوارع المحيطة تراشقًا بالحجارة بين الطرفين. هذه المواجهات لم تقتصر على التشابك البدني فقط، بل كانت لها تبعات مادية وخسائر واضحة على مستوى المنشآت والممتلكات الجامعية. وتظهر الصور الملتقطة من مكان الحادث تضرر عدد من المعدات والأثاث، ما يعكس حجم العنف الذي مارسه الطلاب في هذه المواجهات.
النزاع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدأت التصريحات والشهادات تتوالى من مختلف الأطراف حول تداعيات الحادث وأسبابه. بعض الطلاب أشاروا إلى أن التوتر كان يزداد بشكل تدريجي نتيجة للاحتقان الذي ساد الأجواء بسبب تأجيل الامتحانات، بينما البعض الآخر اتهم الفصائل المعنية بتحويل الاختلافات الأكاديمية إلى صراع طلابي عنيف. هذه الأحداث، التي أسفرت عن إصابات بين الطلاب، كانت لها آثار سلبية على سمعة المؤسسة التعليمية وعلى المناخ الجامعي بشكل عام.
كما أكدت المصادر المتابعة أن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعرضوا لإصابات جسدية متفاوتة الخطورة، في حين ظل آخرون يعانون من إصابات خفيفة بعد تعرضهم لضربات باليد أو بالحجارة. وقد أضافت هذه الحوادث إلى قائمة المشاكل التي يعاني منها القطاع الجامعي في بعض المدن المغربية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتصعيدات الطائفية بين الفصائل الطلابية.
في ظل هذه التطورات، يناقش المجتمع المدني والجمعيات الطلابية طرقًا للحد من هذه الظواهر التي قد تهدد الاستقرار في الجامعات. هناك دعوات واسعة للجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ولضمان بيئة تعليمية آمنة بعيدة عن العنف والصراع السياسي. ومن المتوقع أن تواصل السلطات المحلية التحقيق في الحادث، في حين يأمل الجميع أن يتم اتخاذ التدابير الوقائية التي تحول دون وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل.