دعوات حقوقية لإجراء فحوص نفسية واختبارات إدمان قبل الزواج لضمان استقرار الأسر المغربية

في ظل تزايد النزاعات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق بالمغرب، أصبحت هذه القضايا تشكل تحدياً كبيراً يتطلب التدخل الفوري من كافة الأطراف المعنية. فقد باتت هذه الظاهرة تتطلب حلولاً جذرية تضمن تقليصها وتوفير بيئة أسرية مستقرة. وتستدعي هذه الأوضاع بحثاً معمقاً حول الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتفادي المشكلات التي تفضي إلى تفكك الأسر.
وقد طرحت العديد من الحقوقيات والخبراء في هذا المجال دعوات لإجراء فحوصات نفسية واختبارات للإدمان قبل الزواج. وتهدف هذه الدعوات إلى ضمان استقرار الأسرة وضمان بناء علاقة قائمة على أسس سليمة ومستدامة. وهذه الإجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن أي مشاكل نفسية أو سلوكية قد تؤثر سلباً على الحياة الزوجية.
أوضحت بشرى عبدو، رئيسة “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة”، أن هذه الفحوصات تشكل خطوة أساسية في تحقيق الاستقرار الأسري على المدى الطويل. فالعديد من الأزواج قد يكتشفون في وقت متأخر وجود إدمان أو اضطرابات نفسية لدى أحد الأطراف، ما ينعكس سلباً على العلاقة ويؤدي في كثير من الحالات إلى الطلاق.
وأضافت عبدو أن إجراء هذه الفحوصات لا يقتصر فقط على التأكد من صحة الأفراد الذين يخططون للزواج، بل يشمل أيضاً الحرص على ضمان العلاقات الأسرية السليمة التي تساهم في تعزيز التفاهم والاحترام بين الزوجين. فوجود شخص يعاني من اضطرابات نفسية أو إدمان قد يعكر صفو العلاقة ويؤثر على استقرار الأسرة بشكل عام.
وفي هذا السياق، أكدت العديد من الحقوقيات أن تطبيق مثل هذه الإجراءات الوقائية لا يسهم فقط في تعزيز استقرار الأسرة، بل يسهم أيضاً في تحقيق استقرار المجتمع ككل. فعندما يكون الزوجان في حالة نفسية مستقرة وخالية من المشاكل السلوكية أو الإدمانية، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على علاقتهما ويشجع على بناء بيئة أسرية صحية ومستقرة.
وتستدعي هذه الدعوات ضرورة تفعيل مثل هذه الإجراءات على مستوى قانوني، حيث ترى الحقوقيات أنه يجب أن تكون الفحوصات النفسية والاختبارات الطبية جزء من الإجراءات الإلزامية التي يتم اتخاذها قبل إتمام عقد الزواج. هذا من شأنه أن يساهم في الحد من ظاهرة الطلاق ويعزز من فرص النجاح في العلاقات الأسرية.