تدابير حكومية ومهنية لضمان توفر لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك بأسعار مناسبة خلال رمضان

في إطار التحضيرات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، شهدت مدينة الدار البيضاء اجتماعاً موسعاً حضره أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب أعضاء من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. وتمحور اللقاء حول مناقشة السبل الكفيلة بضمان تزويد السوق الوطني بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك، بما يواكب الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.
حرص المشاركون في الاجتماع على التأكيد على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين استقرار السوق. وأشار مسؤولو الفيدرالية البيمهنية، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى أن الوسطاء يلعبون دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار، ما يستدعي تعزيز نظم التجميع وتشجيع الاعتماد على المجازر الصناعية كوسيلة فعالة لخفض التكاليف.
وفي السياق ذاته، تم استعراض إحصائيات حديثة تعكس تطور الإنتاج في القطاع، حيث سجلت أمهات الكتاكيت من صنف اللحم حوالي 3.468 مليون وحدة حتى أكتوبر 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 14%. كما شهد إنتاج كتاكيت الديك الرومي قفزة كبيرة بنسبة 196%، ليصل إلى 1.635 مليون وحدة. أما لحوم الدواجن، فقد بلغت 735,000 طن، بزيادة 6%، فيما بلغ إنتاج بيض الاستهلاك 5.5 مليار بيضة، مسجلاً نمواً بنسبة 4%.
وبهدف تقليص التأثير السلبي للوسطاء على الأسعار، اقترحت الفيدرالية حلولاً عملية، شملت تعزيز منظومة التجميع التي تسهم في تنظيم القطاع، والعمل على تطوير النظم الإيكولوجية الداعمة للإنتاج. كما دعت إلى تشجيع إنشاء المجازر الصناعية التي تساهم في خفض التكاليف وتحسين جودة المنتجات، فضلاً عن مناقشة إمكانية إقامة ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد، ما يعزز من استقلالية القطاع عن الواردات الخارجية.
أكدت الوزارة، في إطار توجهها نحو تحقيق السيادة الغذائية، استعدادها لدعم هذه المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تحسين أداء القطاع. ويأتي ذلك تماشياً مع تصنيف قطاع الدواجن كجزء من القطاع الفلاحي منذ عام 2021، وهو ما منح المربين مزايا ضريبية ساعدت على تخفيف التكاليف التشغيلية.
تطرقت النقاشات أيضاً إلى تأثير إعفاء واردات الكتاكيت من الرسوم الجمركية، الذي ساهم في تقليص الأعباء المالية على المنتجين، ما انعكس إيجاباً على استقرار السوق. وتم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب العمل على تحقيق أسعار تنافسية تلبي احتياجات الأسر المغربية خلال الشهر المبارك.
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار الدجاج التي تجاوزت 19 درهماً للكيلوغرام، شدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لكبح هذه الزيادات، مع توفير الكميات الكافية التي تلبي الطلب. وبهذا، تسعى الجهود الحكومية والمهنية المشتركة إلى تأمين سوق مستقر ومتنوع يلبي تطلعات المستهلك المغربي في هذه الفترة المهمة من العام.