المنصوري تبرز الحصيلة الإيجابية لدعم السكن وأثره في كل المدن

في إطار حديثها عن نتائج برنامج الدعم المباشر للسكن، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، أن البرنامج حقق نجاحات ملحوظة في العديد من المدن المغربية. حيث استفاد منه أكثر من 35 ألف شخص من أصل أكثر من 110 ألف طلب تم تقديمه. هذا النجاح يعكس التفاعل الإيجابي للمواطنين مع المبادرات الحكومية الهادفة لتلبية احتياجات السكن. ومع ذلك، لم يستطع البرنامج أن يحقق نفس النجاح في المناطق القروية، مما يستدعي إعادة تقييمه.
تم تخصيص جزء كبير من المستفيدين للمغاربة المقيمين في الخارج، حيث شكلوا 26% من العدد الإجمالي للمستفيدين، وهو ما يعكس أيضًا الاهتمام الكبير للمغاربة في الخارج بالسوق العقاري المحلي. علاوة على ذلك، استطاع البرنامج أن يحقق استفادة ملحوظة للشباب، الذين شكلوا 32% من المستفيدين، مما يعكس نجاح الحكومة في الوصول إلى الفئات الشابة ودعمها في تحقيق أحلامها السكنية.
بالنسبة لقيمة الدعم المالي، فقد تم تقديم 70 ألف درهم لـ63% من المستفيدين، بينما حصل الباقون على دعم مالي قدره 100 ألف درهم. هذا الدعم تم توجيهه للمساهمة في تخفيف عبء تكاليف السكن، وهو ما يعكس حرص الحكومة على جعل امتلاك منزل أمرًا ممكنًا للعديد من الأسر المغربية. من جهة أخرى، تشير الأرقام إلى أن البرنامج قد ساهم في تحفيز الاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 9.45% في مبيعات الإسمنت، فضلاً عن نمو قروض الإسكان بنسبة 1.17%، وهو ما يعكس تأثير البرنامج على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالإسكان.
كما أتاح البرنامج إمكانية إدراج مدن جديدة ضمن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. حيث تم إدخال مدن مثل سطات، الجديدة، بركان، وتازة، ما ساهم في رفع عدد الوحدات السكنية المنتجة سنويًا ليصل إلى حوالي 113 ألف وحدة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في التوسع في هذه المبادرة لتشمل مناطق جديدة. ورغم هذا النجاح، تعترف المنصوري بأن الأهداف المقررة للبرنامج لعام 2024 تم تجاوزها بنجاح، حيث تم تحقيق 125% من الهدف المقرر، مما يبرز التقدم المحرز في سياسة الحكومة السكنية.
ورغم هذه النجاحات، أكدت الوزيرة أن البرنامج لم يحقق الطموحات المرجوة في العالم القروي. وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في وضع برنامج جديد موجه بشكل خاص لتحسين الوضع السكني في المناطق الريفية. هذا التوجه يأتي في إطار محاولات الحكومة لتوسيع دائرة الاستفادة من هذا النوع من الدعم ليشمل كافة الفئات الاجتماعية في مختلف مناطق المغرب.

من جهة أخرى، تناولت المنصوري تاريخ المغرب الطويل في مجال البرامج السكنية، منذ انطلاق برنامج السكن الاجتماعي في 2002. حيث تم إنجاز 727 ألف وحدة سكنية، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها بالفعل. هذا الكم الكبير من المشاريع يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تطوير البنية التحتية السكنية في البلاد. ومن جانب آخر، أطلقت الحكومة برامج سكنية منخفضة التكلفة، حيث تم بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية، لتلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود. مع نهاية هذه البرامج في 2020، بدأ التفكير في مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز دور الطبقة المتوسطة في الحصول على الدعم السكني.
المرحلة الجديدة التي تنطلق بين 2024 و2028 تركز على تلبية احتياجات السكن للطبقة المتوسطة التي كانت غائبة عن دائرة الاستفادة من الدعم في الفترات السابقة. البرنامج الجديد يهدف أيضًا إلى تقليص العجز السكني في المملكة، فضلاً عن تعزيز شراكة القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي سيكون لها دور كبير في تنفيذ المشاريع السكنية المستقبلية.