دراسة تلزم المغاربة تأمين منازلهم ضد الكوارث الطبيعية والسرقات

في خطوة جديدة من نوعها، أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) دراسة تهدف إلى استكشاف إمكانية إلزام المواطنين المغاربة بتأمين منازلهم ضد المخاطر المختلفة مثل الكوارث الطبيعية والسرقات. هذه الدراسة تأتي في وقت حساس للغاية حيث شهدت المملكة مؤخرًا عدة حوادث كارثية أثرت بشكل كبير على العديد من المنازل والممتلكات. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من التوجه العام لتحسين الحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة التأمينية في المغرب.
وفي الوقت الراهن، يظل التأمين على المنازل غير إلزامي في المغرب. لكن مع تزايد المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، إضافة إلى تزايد عمليات السرقات، أصبح من الضروري التفكير في إيجاد حلول مناسبة تحمي الأفراد من الأضرار المحتملة. وتهدف هيئة “أكابس” من خلال هذه الدراسة إلى تقييم مدى جدوى إلزامية التأمين المنزلي وكيفية تطبيقه بالشكل الأمثل.
وتُعد هذه الدراسة خطوة هامة في إطار استراتيجيات التأمين الحديثة التي تهدف إلى تقديم حلول فعالة للمواطنين لحمايتهم من المخاطر المتزايدة. وقد تم تكليف شركة ARM Consultants، المتخصصة في الهندسة الاكتوارية، بإجراء هذه الدراسة التي ستغطي جميع جوانب التأمين المنزلي، بما في ذلك التكاليف والعروض المتاحة في السوق المغربية. هذه الدراسة تهدف أيضًا إلى النظر في تجارب دول أخرى لتطوير نموذج يناسب الوضع الخاص بالمغرب.
ويشمل مجال الدراسة تقييم مختلف المخاطر التي قد تواجه المنازل في المغرب مثل الحرائق، كسر الزجاج، الفيضانات، السرقات، وغيرها من المخاطر التي يمكن أن تلحق الضرر بالممتلكات. وتشمل أيضًا دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على فرض التأمين الإجباري للمنازل. وتشير الهيئة إلى أن التطبيق الإلزامي لهذا النوع من التأمين سيعود بالنفع على المواطنين في حماية ممتلكاتهم وضمان تعويضاتهم في حال وقوع الحوادث.
تُظهر الإحصائيات الحالية أن التأمين على المنازل في المغرب يتراوح في تكلفته السنوية بين 300 إلى 500 درهم، حيث يغطي التأمين الأساسي الأضرار الناتجة عن الحرائق، الفيضانات، السرقات، وكسر الزجاج. ويمكن للأفراد إضافة ضمانات إضافية مقابل دفع اشتراكات تصل إلى 600 درهم سنويًا. بينما في حالة الرغبة في الحصول على تأمين شامل يغطي جميع المخاطر بما فيها الممتلكات الشخصية مثل المجوهرات واللوحات الثمينة، يمكن أن تصل تكلفة التأمين إلى 4000 درهم سنويًا.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الدراسة ستساهم في تحسين الفهم الجماعي حول فوائد التأمين المنزلي، كما ستعمل على تسهيل الوصول إلى حلول تأمينية أكثر مرونة ومناسبة لجميع شرائح المجتمع. كما سيتم التركيز على ضمان حماية فعالة ضد المخاطر المتزايدة، وتحديث النظام التأميني ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد.
من جهة أخرى، تأمل هيئة “أكابس” أن تتمكن هذه الدراسة من تحديد سبل تطوير العروض التأمينية الحالية في السوق، بما يتيح للمواطنين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المختلفة. كما سيكون من المهم قياس مدى استعداد المواطنين لتقبل فكرة التأمين الإلزامي، وتوفير البرامج التوعوية التي تساهم في فهم مزايا هذا النوع من التأمين.
من المتوقع أن تستمر الدراسة في الفترة المقبلة، حيث ستعمل على جمع المعطيات اللازمة لإصدار تقرير شامل يساهم في اتخاذ القرار النهائي بشأن فرض التأمين المنزلي الإلزامي في المستقبل.