رصد 41 حالة إصابة بداء الحصبة “بوحمرون” بعدد من المؤسسات السجنية بالمغرب

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن رصد 41 حالة إصابة بداء الحصبة (بوحمرون) داخل عدة مؤسسات سجنية في المغرب. ووفقًا للبلاغ الرسمي، تتوزع الحالات المصابة بين العديد من السجون المحلية في المملكة، وهو ما أثار قلقًا حول انتشار المرض بين السجناء والموظفين على حد سواء. وحرصت المندوبية على اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذا الوضع، بما يضمن صحة وسلامة الجميع داخل المؤسسات السجنية.
البيان الصادر عن المندوبية كشف عن توزيع حالات الإصابة التي شملت السجن المحلي طنجة 2 بأكبر عدد من الحالات، حيث بلغ العدد 23 حالة، بما في ذلك حالتان بين الموظفين. في المقابل، تم تسجيل 7 حالات في السجن المحلي المحمدية، و5 حالات في السجن المحلي عين بورجة. وبالنسبة لبقية السجون، تم رصد حالتين في السجن المركزي بالقنيطرة، وحالتين في السجن المحلي بوركايز بفاس، وحالة واحدة في سجن كل من تطوان وقلعة السراغنة.
وقد دعت المندوبية العامة لإدارة السجون جميع أقارب السجناء المسموح لهم بزيارات عائلية إلى اتخاذ الحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية لتجنب انتقال العدوى. وقد شدد البيان على ضرورة عدم زيارة السجناء في حال ظهور أعراض الحصبة على الزوار، مما يساهم في الحد من خطر التفشي داخل السجون. كما أكدت المندوبية أن السلامة العامة تتطلب تعاون الجميع في الالتزام بهذه التدابير الوقائية.
تماشيًا مع الخطة الوطنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمكافحة داء الحصبة، عملت المندوبية العامة على تنفيذ جميع الإجراءات الصحية والعلاجية اللازمة. تم عزل الحالات المصابة التي ظهرت عليها الأعراض عن باقي السجناء لضمان سلامتهم ومنع انتقال العدوى. كما تم إجراء الفحوصات المخبرية الضرورية لجميع المصابين، ووفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد، تم تقديم العلاجات اللازمة بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الوقاية، تم فتح المجال أمام السجناء والموظفين لإجراء عملية تلقيح طوعية ضد الحصبة. وقد قامت الأطر الطبية التابعة للمصالح الصحية بتوفير اللقاحات اللازمة، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المندوبية في إطار مواجهتها لهذا الوباء. وقد أظهرت المندوبية التزامًا كبيرًا بمكافحة المرض وتفادي أي تفشي أوسع داخل المؤسسات السجنية.
علاوة على ذلك، وفي إطار تعزيز اليقظة الصحية، أصدرت المندوبية في الثالث من يناير 2025 مذكرة تنظيمية تعمم على جميع المؤسسات السجنية. تهدف هذه المذكرة إلى توجيه إدارات السجون لاتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حال ظهور أي أعراض تشير إلى إصابة محتملة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو حتى الزوار. وقد تم التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع المصالح الصحية لضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة عالية.
إن المندوبية العامة لإدارة السجون تستمر في متابعة تطورات هذا الوضع عن كثب، مؤكدًا التزامها الكامل بالاستراتيجيات الصحية المعتمدة لضمان الوقاية والعلاج الفعّال ضد داء الحصبة. كما أنها تحرص على تحديث الإجراءات الوقائية بشكل دوري، بما يتماشى مع المستجدات الصحية المحلية والدولية، بهدف الحفاظ على صحة جميع الأشخاص داخل المؤسسات السجنية وضمان سلامتهم.