إحالة تقارير صادمة حول مخالفات مقاهي الشيشة إلى والي مراكش بعد إغلاق 31 فندقا ودور ضيافة

شهدت مدينة مراكش مؤخرا سلسلة من الإجراءات المشددة في قطاع السياحة والضيافة، حيث تم إغلاق 31 فندقا ودور ضيافة، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية كبيرة في هذه المؤسسات. قامت المصالح المختصة بإجراء مداهمات تفتيشية شملت العديد من المقاهي، وأسفرت عن حجز المئات من قنينات الشيشة في مناطق مختلفة من المدينة. تم تقديم تقارير مفصلة إلى المصالح الولائية حول المخالفات التي تم رصدها، والتي شملت حوالي خمسين مقهى ومطعمًا.
جاءت التقارير التي تم إحالتها إلى والي مراكش تحمل تفاصيل عن مجموعة من المخالفات التي وصفها المسؤولون بأنها خطيرة. وتم تحديد أكثر من 15 محلاً تجاريًا في مناطق حيوية مثل حي جيليز، والحي الشتوي، والمنطقة السياحية في أكدال. وتضمنت المخالفات شكاوى عديدة حول خرق القوانين المعمول بها، والتي كانت تستدعي اتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية أمن المدينة وضمان استمرارية القطاع السياحي.
ومن المتوقع أن يتخذ والي مراكش إجراءات صارمة بناءً على التقارير التي تم تقديمها، حيث يُنتظر أن تتم محاسبة المخالفين وتطبيق عقوبات تشمل الإغلاق المؤقت أو حتى الإغلاق النهائي لبعض المقاهي والمطاعم. وتستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص المحلات التي تقع في الطوابق السفلية للعمارات السكنية، وهو ما يعكس حجم الانتهاكات التي تمت ملاحظتها في تلك الأماكن.
وفي خطوة مشابهة، كان قد أطلق والي جهة مراكش-آسفي فريد شوراق قرارًا يقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة في المدينة لمدة ثلاثة أشهر. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد اكتشاف العديد من الخروقات القانونية التي شابت هذه المؤسسات، ومنها عدم التزامها بالقوانين التي تنظم القطاع السياحي. كما تم رصد عدة تجاوزات تتعلق بعدم احترام مواعيد الإغلاق المحددة، وهو ما أثر سلبًا على راحة السكان المجاورين.
لتصحيح الوضع، تم تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن بمراكش، والتي قامت بتفتيش دقيق لهذه الوحدات. وقد أظهرت نتائج هذه التفتيشات وجود العديد من المخالفات التي تسيء إلى سمعة المدينة وتضر بقطاع السياحة. وتضمنت هذه المخالفات عدم الالتزام بالإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على السكينة العامة، مما أدى إلى إصدار قرار الإغلاق المؤقت كعقوبة لهذه المؤسسات.
رغم التنبيهات المتكررة التي تم توجيهها إلى أصحاب الفنادق ودور الضيافة لتصحيح أوضاعهم، إلا أن هؤلاء لم يستجيبوا لتلك النداءات، بل استمروا في ارتكاب المخالفات نفسها. وهذا ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، حيث تم إلزام هذه الوحدات الفندقية بتسديد أجور العاملين لديها خلال فترة التوقف التي تمتد لثلاثة أشهر. كما تم التأكيد على أن أي تكرار لهذه المخالفات في المستقبل سيؤدي إلى الإغلاق النهائي لهذه الوحدات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان الحفاظ على سمعة مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية، وضمان استمرارية ازدهار القطاع السياحي في المدينة.