أسعار لحوم الدواجن تشهد ارتفاعا صاروخيا غير مسبوق

خلال الأسابيع الماضية، شهدت أسعار لحوم الدواجن في مدينة مراكش ارتفاعًا غير مسبوق، مما أثار حالة من الصدمة بين السكان، خاصة بين الطبقات الهشة التي تعتمد على هذه اللحوم بشكل يومي. هذا الارتفاع الكبير جعل من الصعب على العديد من الأسر التي كانت تستهلك هذا النوع من اللحوم بكثرة، توفير احتياجاتها الغذائية. وقد أصبحت لحوم الدواجن، التي كانت تعتبر خيارًا اقتصاديًا، الآن خارج متناول الفئات التي تعتمد عليها في وجباتها الأساسية.
وفي الوقت نفسه، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع الذي وصفوه بالمفاجئ والمبالغ فيه. هذه الزيادات في الأسعار تأتي بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مثل لحوم الأغنام والابقار، مما جعل لحوم الدواجن من بين الخيارات الوحيدة المتاحة للفقراء. إلا أن هذا الارتفاع في الأسعار قد يساهم في زيادة الضغوط الاقتصادية على هذه الفئات، التي كانت تلمس فائدة في الحصول على البروتين الحيواني بأسعار معقولة.
كما أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في المغرب قد وجهت أصابع الاتهام إلى الوسطاء الذين يتدخلون في عمليات البيع والشراء، موضحة أن هؤلاء الوسطاء هم العامل الأساسي في زيادة الأسعار. وأكدت الفيدرالية على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من تدخل هؤلاء الوسطاء، والذين يزيدون من تعقيد الأمور ويرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤثر بشكل كبير على استقرار السوق المحلي.
في محاولة لحل هذه الأزمة وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك، عقد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعًا مع وفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. الاجتماع الذي تم عقده في الدار البيضاء، كان يهدف إلى التنسيق بين الحكومة والمهنيين لضمان استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترة شهر رمضان المقبلة، التي تعرف زيادة في استهلاك لحوم الدواجن. هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس لضمان توفير ما يكفي من الإنتاج في الأسواق بأسعار معقولة.
وأكد البلاغ الصادر عن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن المهنيين اتخذوا جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي، دون التأثير الكبير على الأسعار. كما نوه البلاغ بالدور الذي يلعبه الوسطاء في حركة الأسواق، إلا أنه أشار إلى أن هؤلاء الوسطاء يمكن أن يكونوا أحد العوامل التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مناسب. ولذا، فإنه من الضروري تعزيز النظم الإيكولوجية الخاصة بالقطاع، وتشجيع المجازر الصناعية التي من شأنها أن تساهم في تخفيض التكاليف، وبالتالي خفض أسعار اللحوم.
في ضوء هذا التحدي، تسعى الحكومة بالتعاون مع المهنيين إلى إيجاد حلول عملية لتقليل تدخل الوسطاء وضمان استقرار الأسعار في السوق. كما أن تعزيز شبكات التوزيع وتحسين عملية التجميع في القطاع سيكون له دور كبير في تقليل التكاليف على المستهلك النهائي. وفي النهاية، تبقى الأزمة الحالية في أسعار لحوم الدواجن اختبارًا حقيقيًا للمسؤولين عن القطاع في المغرب، الذين سيضطرون إلى مواجهة هذه التحديات وتحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين في الفترة المقبلة.