تستمر محركات النقاش في الشارع المغربي حول قضية غلاء الأسعار، حيث لا يمر يوم إلا وتتناول وسائل الإعلام والمواطنون هذه المسألة التي أصبحت حديث الجميع.
في مقدمة هذه المواد التي شهدت زيادة غير مسبوقة في الأسعار، تأتي لحوم الدواجن التي أثارت قلقا كبيرا في صفوف المواطنين. فقد أصبح هذا الارتفاع في الأسعار يشكل تحديا إضافيا أمام الأفراد والعائلات، وخاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية.
لقد دفع هذا الوضع النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة إياه بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الارتفاع الحاد في أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية.
النائبة البرلمانية عبرت عن استيائها الشديد من استمرار الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية رغم التصريحات الحكومية التي تؤكد على مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات. فقد أكدت تهامي في مداخلتها أن الأسعار وصلت إلى مستويات غير مقبولة في ظل استمرار غلاء اللحوم والمواد الأخرى الضرورية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.
كما سلطت الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار لحوم الدواجن، التي تعد من أكثر المواد الاستهلاكية التي يتم شراؤها في المغرب. وقد أظهرت الإحصائيات أن ثمن الكيلوغرام الواحد من لحوم الدواجن قد وصل إلى 30 درهما، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يشعرون بتذمر شديد بسبب هذه الزيادة الكبيرة التي أضافت عبئاً إضافياً على ميزانيتهم المحدودة.
ومع هذه الزيادة، أصبح الكثير من الأسر المغربية غير قادرة على تحمل تكاليف اللحوم التي كانت جزءا أساسيا من وجباتهم اليومية. وذكرت النائبة في مداخلتها أن الارتفاع المتسارع في الأسعار أصبح يشكل عائقا أمام الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، ما يزيد من معاناتهم اليومية.
في نفس السياق، طالبت تهامي وزير الفلاحة بضرورة تقديم تفاصيل عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارته للحد من هذا الغلاء المتزايد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. كما شددت على أهمية مراقبة الأسعار بشكل دقيق، خاصة وأن هذه اللحوم تُعتبر من المكونات الأساسية في غذاء العديد من الأسر المغربية.
كما دعت البرلمانية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الاحتكار والمضاربات في أسعار المواد الغذائية الأساسية. فقد أبدت قلقها من أن تواصل هذه الزيادة غير المنطقية في الأسعار سيتسبب في المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وفي الختام، يبقى الأمل معقودا على الحكومة للوفاء بتعهداتها في محاربة الغلاء وضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية.
1
2
3