مطالب نسوية بإصلاحات جذرية في مدونة الأسرة لمواكبة التحولات المجتمعية المغربية

في سياق النقاش المستمر حول تعديل مدونة الأسرة، أعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة عن مجموعة من المقترحات التي لم تلقَ قبولاً من العديد من الجمعيات النسوية. وقد أبرزت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اعتراضاتها على هذه التعديلات، معتبرة إياها مجرد “تعديلات طفيفة” لا ترتقي إلى مستوى الجرأة المطلوبة لمواكبة التغيرات الاجتماعية العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي.
إن الجمعية دعت إلى ضرورة أن تواكب هذه التعديلات التحولات التي طرأت على العلاقات الأسرية وتواكب الاحتياجات الحقيقية للأجيال الجديدة. فقد أكدت أن التعديلات المطروحة لا تتماشى مع رؤية تقدمية تعزز العدالة والمساواة، وبالتالي لا تسهم في دفع عجلة التغيير نحو تحسين وضع النساء في المجتمع.
وفي السياق نفسه، لفتت الجمعية إلى أن المراجعة الحالية تميل إلى تكريس “منطق التوافق المحافظ” الذي يحد من طموحات الإصلاح الحقيقية. وأوضحت أنه كان من الأجدر الاستفادة من الفرصة التي أتاحتها الدعوة الملكية لتعميق البحث في المسائل الفقهية المتعلقة بتطور الأسرة المغربية، إلا أن هذه الفرصة لم تُستثمر بالشكل الكافي لتعزيز التشريع بما يتلاءم مع تطلعات المجتمع.
إن الجمعية النسوية أكدت على أن التعديلات الحالية تفتقر إلى الابتكار التشريعي المطلوب، إذ كانت تأمل أن يتم وضع حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية القائمة بدلاً من مجرد معالجة بعض القضايا بشكل جزئي. كما لاحظت أن اللقاء الذي تم تخصيصه لتقديم التعديلات قد غفل عن معالجة القضايا الأساسية، مثل المسائل المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز التي نص عليها الدستور المغربي وأكدت عليها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
من جهة أخرى، أبدت الجمعية استياءها من تجاهل المقترحات للعديد من العناصر المهمة التي يمكن أن تسهم في تطوير النظام القانوني المغربي. فقد سلطت الضوء على أهمية الاجتهاد الفقهي كأداة لفهم مقاصد الشريعة بما يتماشى مع متطلبات العصر، مشيرة إلى أنه كان من الممكن تضمين بدائل قانونية واجتماعية موجودة بالفعل، مثل الهبة، التي يمكن أن تُستخدم لضمان العدالة في توزيع التركة وحماية حقوق الورثة الإناث.
وفي ما يتعلق بالقضايا الجدلية، مثل الخبرة الجينية كدليل على النسب، اعتبرت الجمعية أن الرفض القاطع لهذه الفكرة يتعارض مع النصوص الدستورية التي تضمن حقوق الطفل، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوقه. كما أثارت الجمعية تساؤلات حول القدرة الفعلية للقاضي على تقييم قدرة الزوجة على أداء واجباتها الزوجية في إطار الاستثناءات المسموح بها لتعدد الزوجات، معتبرة أن هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق أكثر.
وأشارت الجمعية، التي تتمتع بتاريخ طويل يمتد لأربعة عقود من الترافع عن قضايا النساء، إلى أن التعديلات المقترحة تعكس غياب إرادة حقيقية للتصدي للتحديات المعاصرة. كما أكدت على ضرورة أن يكون القانون أداة فعالة لمعالجة المشاكل الاجتماعية الواقعية التي تعيشها الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على أن التعديلات القانونية ينبغي أن تتسم بالشجاعة والقدرة على التغيير الجذري، بحيث تكون قادرة على تحقيق حلول ملموسة وفعالة لتحديات الحياة الأسرية. وتساءلت عن مدى جدوى إجراء تعديلات سطحية قد لا تواكب تطلعات المجتمع المغربي في المستقبل.