ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق المغربية بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغت 9 دراهم للكيلوغرام الواحد. هذا التغير أثار استياء المستهلكين الذين كانوا يأملون في انخفاض الأسعار مع بداية السنة الجديدة. هذه الزيادات تأتي في سياق اقتصادي معقد، حيث تعاني الأسواق الوطنية من عدة تحديات مرتبطة بتقلبات السوق.
تُعزى هذه الزيادات إلى عوامل متعددة، أبرزها ما أكده أحد المهنيين العاملين في سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء. فقد أوضح هذا المهني أن استقرار أسعار الطماطم بين 8 و9 دراهم جاء نتيجة لتغيرات غير متوقعة في السوق، مما أثر سلباً على التوازن بين العرض والطلب.
وأكد محمد العلوي، الذي يشغل منصب أمين مال الجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بأسواق الجملة، أن أسعار الخضر عموماً شهدت ارتفاعاً مشهوداً خلال الأسبوع الأول من السنة. وبدلاً من تحقيق توقعات بانخفاض الأسعار، جاءت الأرقام مخالفة لما كان متوقعاً، مما أضاف عبئاً إضافياً على كاهل المستهلكين.
من جهة أخرى، فإن هذه الزيادات لم تقتصر على الطماطم وحدها. حيث أشار العلوي إلى أن أسعار “الجلبانة” ارتفعت إلى 16 درهماً للكيلوغرام، بينما تجاوزت أسعار البصل عتبة 6 دراهم. هذه الظاهرة أثارت تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه القفزات المتتالية.
وفقاً للخبراء، يعود السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات إلى موجة البرد الشديدة التي اجتاحت مناطق واسعة في المغرب. إذ تؤثر هذه الموجة على الإنتاج الزراعي بشكل مباشر، فتؤدي إلى تقليل حجم المحاصيل وتدهور جودتها. كما أن صعوبة التوزيع في ظل هذه الظروف المناخية ساهمت أيضاً في زيادة الأسعار.
في ظل هذه الأوضاع، يطالب المستهلكون بتدخلات عاجلة من الجهات المسؤولة لضمان استقرار الأسعار والتخفيف من حدة الأزمات التي يواجهونها يومياً. ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الفاعلين في القطاع على ضبط هذه التقلبات والعمل على توفير المنتجات بأسعار معقولة.
1
2
3