قضية « بنحماد والنجار » تعيد الجدل حول العلاقات الجنسية خارج الزواج

أعادت قضية « قياديي حركة التوحيد والإصلاح » اللذان أثار موضوع متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية، النقاش حول إلغاء الفصل المجرم للعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، الشيء الذي اعتبرته حركة « ضمير » قانونا متجاوزا بحكم المعيش، فضلاً عن كونه يتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخرقاً سافراً للحريات الفردية  » .

وأعلنت الحركة عن تضامنها مع « مولاي عمر بنحماد، وفاطمة النجار « ، مؤكدة على « الحق الكامل لكل المواطنين في عدم التعرض للاضطهاد والمتابعة بسبب العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين « .

ودعت الحركة  الفاعلين المجتمعيين إلى اعتبار نازلة قياديي حزب المصباح فاطمة النجار وعمر بنحماد “مناسبة بيداغوجية للابتعاد عن المزايدات الأخلاقية”، والتوحد في جبهة المطالبة بإلغاء كل القوانين المتعارضة مع الحريات الفردية لجميع المواطنين المغاربة.