القضاء الفرنسيّ يلغي قرارات منع “البوركيني”
علق مجلس الدولة الفرنسي الجمعة قرار منع ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني) على الشواطىء بعدما لجأت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام إلى القضاء لإبطال قرارات محلية بمنع هذا اللباس بحجة احترام “التقاليد والعلمانية”.
1
2
3
علق مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، الجمعة قرار منع ارتداء لباس البحر الإسلامي البوركيني
وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام “التقاليد والعلمانية”.
وهذا القرار الذي رحب به ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، ينطبق على ثلاثين بلدية اتخذت قرارا مماثلا. وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج.
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من “سلامة الوصول إلى الشاطىء وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة”.