خطير ومقزز…اكتشاف آثار بول في مستحضرات تجميل موجهة للمغاربة
خطير ومقزز…اكتشاف آثار بول في مستحضرات تجميل موجهة للمغاربة
1
2
3
حذر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المصنعين والمستوردين المحليين، من تنامي حجم رواج مستحضرات التجميل المقلدة في الأسواق، خصوصا في نقط البيع غير المهيكلة، محددا إياها في عطور وكريمات للوقاية من أشعة الشمس وتفتيح البشرة، ومساحيق لمقاومة التجاعيد وتقشير الجلد، وكذا مواد تنظيف الشعر والجسم.
وأوردت يومية الصباح على صفحتها الأولى في عددها ليوم الخميس، أن المواد التي تم التحذير منها ثبت أن بعضها يحمل مكونات مسرطنة، وتمثل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، وفق التحاليل والفحوصات التي أنجزتها مصالح مراقبة السلامة الصحية بفرنسا، التي ترتبط مع نظيرتها في المغرب باتفاقيات لتبادل المعطيات حول المواد الإستهلاكية الخطيرة، كما أكدت أن مستحضرات التجميل المقلدة والرائجة في السوق حاليا، يصعب التمييز بينها وبين الأصلية، لتطور تقنيات تزوير العلامات التجارية.
وأضافت الجريدة، إلى أن مصالح المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحركت بشكل منفرد، بعد تلقيها شكايات ومعطيات حول إصابات جراء استخدام هذه المستحضرات، تحركت ضد رواج هذا النوع من المنتوجات في الأسواق، خصوصا في الصيدليات الموازية “بارافارماسي” التي أصبحت فضاء مهما لتصريف هذه المواد للمستهلكين بأسعار تقل عن نظيرتها الأصلية بنسبة تصل إلى 70 في المئة.
وكشفت نتائج فحوصات أنجزها المركز المذكور، عن احتواء بعض من مستحضرات التجميل على أنواع من المعادن الثقيلة ومادة “الزرنيخ” السامة، وحمض “الفتاليك” الممنوع، ومواد أخرى مسببة للحساسية، فضلا عن احتواء بعض العطور المقلدة على مكون “السيانيد” السام، إلى جانب آثار للبول البشري والحيواني، الشيء الذي يهدد السلامة الصحية للمستهلكين.
وأردفت اليومية محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، أن الإدارة العامة للجمارك، توصلت إلى معطيات حول أحدث طرق التقليد والتزوير فيما يتعلق بمستحضرات التجميل، حيث يعمد أصحابها بتزوير أسماء المنتوجات مع هامش خطأ بسيط في الكتابة، يمكن من خلاله تمييز الأصلي عن المقلد، علاوة على غياب اسم المصنع وعنوانه على العلب، وكذا غموض الكتابات الخاصة بمكونات ومحتوى المنتوج وصغر حجمها بما يصعب على المستهلك قراءتها.
من جانب آخر، تضيف اليومية، أن تنامي رواج المنتوجات المقلدة في الأسواق يحرم الدولة من موارد ضريبية تتراوح قيمتها ما بين 20 مليار سنتيم و 40 مليار سنتيم سنويا، فضلا عن تأثير ذلك على تنافسية المقاولات وتهديدها للإستثمارات واستقرار سوق الشغل.